برخورد قوه قضاییه با تغییر قیمت و زمان تحویل خودرو

در جلسه شورای عالی قضایی مطرح شد:

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای هرچه بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت:«نظارت به هیچ عنوان به معنای بی‎اعتمادی نیست، بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و اعتماد بیشتر است. بر این مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ‎گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد.»

 رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود و حقوق عامه مردم تاکید کرد و گفت: «اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یک‌طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه مردم شده است.

مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یک طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه مردم است.»

حجت الاسلام و المسلمین، رئیسی، به خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مردم، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش مجله دلتا، رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها از جمله خودروسازان برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهدش به مردم افزایش دهد یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟

قطعاً ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه مردم برخورد قاطعی می‌کنیم. نباید یک شرکت یا دستگاه‌های اجرایی به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز عامه مردم به کالای آن‎ها، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند و قانون را زیر پا بگذارد.