توسعه فضای مجازی و فعالیت گسترده شبکههای اجتماعی باعث شده در جامعه پدیدهای با عنوان بررسی کردن تلفن همراه رو به افزایش باشد. این قضیه بین همسران هم بسیار رواج یافته است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع جرم چک کردن گوشی همراه همسر میپردازیم.
جرم چک کردن گوشی همراه همسر
قانونگذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانهای یا مخابراتی یا دادهها را در صورت احراز شرایط زیر جرم تلقی میکند:
- دسترسی بدون اطلاع و مجوز شخص باشد: پس در مواردی که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا اجازه ورود به سامانه را میدهد، جرمی رخ نداده است.
- دادهها یا سامانه از تدابیر امنیتی کافی برخوردار باشد: زیرا حمایت قانونی شامل افرادی میشود که خود آنها حداقلی از امنیت را برای حریم شخصیشان قائل بودهاند. برای مثال اگر سامانه مد نظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز ورود بوده باشد. دراینصورت مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم خواهد بود.
این ماده بهطور گسترده زمانی را شامل میشود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به نحوی شکسته و باز کند. سپس به اطلاعات سامانه دسترسی یابد، همچنین در فضای مجازی، با اعمال مواردی مثل هک و با عبور از تدابیر امنیتیتان به اطلاعات شما دسترسی یابد.
عبور از این تدابیر امنیتی میتواند از روشهای مختلف صورت گیرد. چه با استفاده از نرمافزار، چه با روشهای غیر فنی مثل فریب شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانونگذار بین این دو حالت فرقی ندیده است.
همانطور که از ماده فوق مشخص است، دسترسی به سامانه و دادهها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم است. بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور نموده و وارد سیستم شود، حتی بدون مشاهده اطلاعاتی، عمل وی جرم است. آن فرد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب این مدارک برای ازدواج مجدد زن و مرد ضروری است را مطالعه کنید.
ناشناس
۴ شهریور ۱۴۰۱ در ۱۲:۲۸ ب٫ظ
ناشناس
۱۷ تیر ۱۴۰۱ در ۵:۵۰ ب٫ظ
ناشناس
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۷ ب٫ظ
ناشناس
۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در ۹:۲۲ ب٫ظ
ناشناس
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ در ۱۱:۳۴ ب٫ظ
ناشناس
۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در ۱۱:۴۶ ب٫ظ
سیّد
۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در ۵:۲۲ ب٫ظ
بانظر شخص ناشناس کاملا موافقم ،ایران وقوانین حاکم درآن کاملا باید بازنگری وحاکمیّت وقانون اساسی نیزتغییرکند،دراینصورت شاهد پیشرفت کشورایران خواهیم بود …
ناشناس
۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در ۵:۱۳ ب٫ظ
ناشناس
۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در ۵:۰۲ ب٫ظ
ناشناس
۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۷ ق٫ظ
زندگی خصوصی اشخاص به قانونگذار مربوط نمیشه هروقت قانون گذهر توانست امکانات مالی خانواده ها را تامین کند و در رفاه باشند انوقت بیاد دخالت کند، 😂😂😂😂😂👍
ناشناس
۳۰ تیر ۱۴۰۱ در ۱۱:۴۹ ق٫ظ
دقیقا . منم موافقم . زندگی خصوصی افراد ب خودشون مربوطه. هر کی هر کاری میکنه تو خونه ی خودش و گوشی خودش خودش میدونه و خدای خودش . اسمش روشه دیگه . حریم خصوصی .وگرنه میذاشتن حریم عمومی … والا …