دستور فروش ملک مشاع وقتی صادر می‌شود که ملک غیر قابل افراز باشد. با این توضیح که وقتی امکان افراز ملکی وجود نداشته باشد و اداره ثبت و دادگاه هم این موضوع را تشخیص بدهند. برابر ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.»
با ارائه درخواست فروش،از سوی هر یک از مالکان ملک مشاع، دادگاه، دستور فروش ملک را صادر و برای اجرای حکم به اجرای احکام ارجاع میدهد و برای فروش این ملک اقدام می‌شود.
ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ نیز در این باره تصریح میکند: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام صادر و مدیر اجرا برای فروش ملک مطابق مقررات قانون مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام میکند.»
در بررسی دادگاه باید نکاتی مورد توجه قرار گیرند که به اختصار عبارتند از:
با توجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیاز به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزینه دادرسی، تـعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نیست؛ زیرا درخواست برای اجرای حکم است و شکل دادخواست ندارد.
تصمیم نهایی کــه دادگاه برای ایــن‌گونه موارد میگیرد، به شکل حکم یا قرار نیست؛ بلکه صرفا”دستور قضایی است ، با توجه به این که تابع تشریفات رسیدگی برابر آیین دادرسی مدنی نیست ، قابل تجدید نظـر و فـرجام‌خـواهی هم نـیـست.
در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه در دادگاه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت شود، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
برای مطالعه بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.
