تغییر معادلات بازار مسکن با رکود تورمی

رشد ۲۰ درصدی حجم معاملات خرید و فروش مسکن در مهرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته در شرایطی اتفاق افتاده است که معمولا در ماه مشابه در سال‌های گذشته،با ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش معاملات مسکن روبرو بوده‌ایم.

به گزارش مجله دلتا بنابر گزارش اتحادیه مشاوران املاک تهران از آخرین وضعیت مسکن، از ابتدای مهر تا ۲۸ مهر ۹۷، در تهران ۲۵ هزار و ۱۱۵ قرارداد امضا شده که ۱۱هزار و ۳۹۳ مبایعه نامه و ۱۳ هزار و ۵۰۷ فقره اجاره نامه بوده است.

 ۳۶ درصد کاهش معاملات مسکن در ۷ ماه

از ابتدای فروردین تا ۲۸ مهر ۹۷، تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۲۲۰ هزار و ۹۵۷ فقره و شامل ۱۷۰ هزار و ۷۱۵ فقره مبایعه نامه و ۱۱۱هزار و ۵۸۸ فقره اجاره نامه بوده است. در مدت مشابه در سال ۹۸ نیز، حجم معاملات انجام شده در پایتخت، ۱۴۱ هزار و ۲۲۳ فقره بوده است که ۴۶ هزار و ۴۷ فقره آن مبایعه نامه و ۹۴ هزار و ۲۷۳ فقره آن اجاره نامه بوده است. براساس آمار مذکور، از ابتدای فروردین تا ۲۸ مهر ۹۸، حجم کل معاملات در تهران ۳۶ درصد کاهش داشته است که ۵۷ درصد آن مربوط به مبایعه نامه و ۱۶ درصد آن به اجاره نامه باز می‌گردد.

 افت معاملات کشوری در مهرماه

تازه‌ترین گزارش‌ها از افت معاملات کشوری در مهرماه حکایت دارد. طی ۲۸ روز ابتدایی مهر ۹۷، ۱۰۵ هزار و ۳۵۳ فقره معامله در کشور انجام شده است که شامل ۵۷ هزار و ۹۸۴ هزار فقره مبایعه نامه و ۴۶ هزار و ۲۲۴ فقره اجاره نامه بوده است. تا بیست و هشتمین روز مهرماه سال جاری نیز، ۶۹ هزار و ۴۱۲ فقره معامله انجام شده است که ۲۵ هزار و ۹۴۳ عدد آن مبایعه نامه و ۴۲ هزار و ۹۱۲ فقره آن اجاره نامه بوده است. براساس این گزارش شاهد افت ۳۴ درصدی قراردادها در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم که ۵۵ درصد کاهش در مبایعه نامه و ۷ درصد افت در اجاره نامه بوده است.

 افت معاملات کشوری در شش ماهه نخست

از ابتدای فروردین تا ۲۸ مهر ۹۷، تعداد کل قراردادهای کشور، ۸۲۶ هزار و ۳۳ فقره بوده است که از این تعداد، ۴۴۴ هزار و ۱۸۸ آن مبایعه نامه و ۳۷۲ هزار و ۸۲۸ فقره اجاره نامه بوده است. از ابتدای فروردین تا ۲۸ مهر سال جاری نیز، تعداد کل قراردادهای کشور ۶۴۸ هزار و ۸۳ فقره که تعداد ۲۹۵ هزار و ۹۴۵ فقره آن مبایعه نامه و ۳۴۶ هزار و ۷۳۴ هم اجاره نامه بوده است. در این بازه زمانی اول فروردین ۹۸ تا ۲۸ مهر ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با ۲۲ درصد کاهش قرارداد مواجه بوده‌ایم که ۳۳ درصد آن مربوط به مبایعه نامه و ۷ درصد اجاره نامه بوده است.