معمای عرضه و تقاضا در بازار مسکن

روزنامه «دنیای اقتصاد» در یادداشتی به بهانه همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷» که هشتم اسفند ماه برگزار می شود، نوشته است:
آمارها نشان می‌دهد با وجود آن که بیشترین تقاضا برای خرید مسکن در واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ با قیمت متوسط است، اما عرضه مسکن ناشی از ساخت و سازهای انجام شده در سال‌های گذشته، جهتی کاملا متضاد با الگوی غالب تقاضا دارد.در شرایط فعلی که بازار مسکن از ناحیه تقاضا رونق گرفته، این شکاف عمیق‌تر شده است. هم‌اکنون متقاضیان خرید این گروه آپارتمان‌ها در این مناطق با معضل کمبود مورد مناسب و مطلوب برای خرید مواجه شده‌اند.

در سال‌های اخیر، تنها ۱۰ درصد از ساخت وسازهای انجام شده در کشور مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۷۰ مترمربع بوده است؛ در شهر تهران نیز تنها ۱۴ درصد از ساخت و سازهای صورت گرفته مربوط به این متراژ بوده است. این درحالی است که در همین سال‌ها نزدیک به ۳۹ درصد معاملات انجام شده در پایتخت، در این گروه از واحدهای مسکونی صورت گرفته است.

واحدهای مسکونی با مساحت ۷۱ تا ۹۰ مترمربع نیز هم در شهر تهران و هم در کشور تنها ۱۷ درصد از حجم کل ساخت‌وسازهای انجام شده در سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده بودند؛ این در حالی است که در شهر تهران در همین بازه زمانی، نزدیک به ۲۴ درصد از معاملات انجام شده در این گروه از واحدهای مسکونی انجام شده است.

در واقع حدود ۶۳ درصد از معاملات انجام شده در بازار آپارتمان‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۹۰ مترمربع انجام گرفته درحالی که تنها حدود ۳۱ درصد از ساخت وسازهای انجام شده در بازار واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۹۰ مترمربع بوده است.

از سوی دیگر در شرایطی که ۶۹ درصد از ساخت‌وسازهای انجام شده در سال‌های گذشته مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت بیش از ۹۰ مترمربع بوده است تنها ۴۳ درصد از معاملات انجام شده در بازار این گروه از واحدهای مسکونی انجام شده است.

«علی چگینی» کارشناس حوزه مسکن و از مدیران «وزارت راه‌وشهرسازی» برای رفع شکاف بین عرضه و الگوی تقاضای مسکن پیشنهاد می کند: بانک عامل بخش مسکن، از  اهرمی برای هدایت سازندگان در مسیر سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی کارآمد استفاده کند. این ابزار اهرمی، «اولویت‌بخشی پرداخت تسهیلات مسکن به سرمایه‌گذاران فعال در مناطق مصرفی و سازندگان واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ» از یک طرف و «کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی به این گروه از سازندگان بین ۵/ ۰ تا ۲ واحد درصد در مقایسه با سایر سازندگان واحدهای مسکونی» از سوی دیگر است.