علی علیزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامی خود به موضوع اجاره نشینی در ایران پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانیم:
در عکس زیر نقشه نسبت اجاره نشینی سال ۸۵ را با ۱۰سال بعدترش یعنی سال ۹۵ مقایسه کنید. تعداد مستاجران به شدت افزایش یافته است.
عدهای معتقدند دلیل این افزایش رسیدن حجم جمعیتی دهه شصت به مرحله تشکیل خانواده و بالا رفتن تقاضا برای خانه مستقل است. اما آمار سال نود میگوید تعداد خانههای کل کشور از تعداد خانوادههای کل کشور چهارصدهزار دستگاه بیشتر بوده. یعنی مساله تولید مسکن نبوده، توزیع مسکن بوده. در همین سال نود تعداد خانههای خالی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده. یعنی یک میلیون و ۶۰۰هزار خانه «احتکار» شدهاست.
آنچه این روند را نگران کنندهتر میکند آن است که تعداد خانههای خالی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ باز هم بیشتر شده و تقریبا دو برابر شده و به عدد دو میلیون و۶۰۰ هزار رسیده است.
افزایش تعداد مستاجران یعنی خلع مالکیت از طبقات فرودستی که بسیاریشان پس از انقلاب مالک زمین یا مسکن خود شدهبودند. افزایش تعداد مستاجران یعنی صاحب خانه دوم و سوم و چهارم و پنجم شدن طبقات بالا. یعنی فقیرتر شدن دهکهای پایینی و انباشت بیشتر ثروت و زمین و خانه در دستان بالاییها.
افزایش مستاجران و فربه شدن صاحب خانهها یعنی از دست رفتن قدرت چانه زنی مستاجران درباره قیمت اجاره؛ و این دقیقا اتفاقی است که در دو دهه گذشته افتاده است. خانواده ایرانی در سال هفتاد و شش، ۲۶ درصد درامد خود را خرج مسکن میکرده، در سال هشتاد و شش ۳۳ درصد و در سال نود و شش ۳۶درصد. در تهران این رقم از سال هشتاد و شش تا نود و پنج از ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسیدهاست.
اگر در تهران مستاجران نیمی از حقوق خود را برای اجاره میدهند در لندن این رقم امروز به هفتاد و دو درصد درامد کل ماهیانه رسیدهاست. این به معنای بهتر و بدتر بودن ایران و بریتانیا نیست. به معنای نشان دادن تاثیرات کم شدن تعداد خانههای دولتی و روند خصوصی سازی شدن بخش مسکن است.
حملات منتقدان مسکن مهر از همان ابتدای این پروژه و پیش از ساخته شدن حتی یک دستگاه آن شروع شده بود. علت اصلی مخالفت، خود ایده انبوه سازی برای دهکهای پایین جامعه بود.
فساد و ناکارآمدی در اجرای این پروژه تنها به لیست بهانههای مخالفت اضافه کرد و گرنه علت اصلی مخالفت نگاه ایدئولوژیک نئولیبرالهای ایرانی به مقوله عدالت اجتماعی بود. اینجاست که به رغم همه اشتباهاتش، باید خطر کرد و از اصل پروژه مسکن مهر، یعنی بازتوزیع مالکیت دفاع کرد.