بازار مسکن متقاضیان واقعی را فراری داد!

بازار مسکن متقاضیان واقعی را فراری داده است ، چرا که این بازار در آستانه دوره رکود خود قرار گرفته و با کاهش شدید معاملات روبه‌رواست. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در تیرماه امسال تعداد چهار هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش مجله پیام دلتا ، این در حالی‌است که در این ماه از شتاب رشد قیمت مسکن نیز کاسته شده و به طور میانگین، نرخ واحدهای مسکونی در تیرماه، فقط ۰/۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن، افزایش یافته است. اما طبعا رقم میانگین ۱۳میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای هر متر مربع آپارتمان، نرخ بالایی است  که بسیاری از متقاضیان واقعی مسکن را از این بازار فراری داده است.

اگرچه اوج افزایش قیمت مسکن در تابستان سال گذشته روی داد و با التهاب بازارهای دیگر همزمان شد اما این همزمانی به معنای آن نبود که لزوما افزایش نرخ ارز و تلاطم بازارهای دیگر، دلیل افزایش نرخ مسکن است. در عین حال، کارشناسان این تحولات را بی‌تاثیر ندانسته‌اند اما همواره تاکید می‌کنند که افزایش نرخ مسکن از شهریورماه سال ۹۶ آغاز شده است.

بر این اساس نشانه های رشد قیمت در سال ۹۷، در بازارظاهر شده بود و فعالان این بازار برخلاف عموم مردم در انتظار رشد نرخ‌ها بودند. اما شاید بتوان گفت همزمان شدن دوره خروج از رکود مسکن با التهابات ارزی توانست به رشد قیمت‌ها شتاب بیشتری ببخشد و در عین حال به ضرر بازار مسکن تمام شود زیرا رشد شتابان، عرق سرد رکود را زودتر از آنچه باید بر پیشانی معاملات مسکن نشاند.

 در این میان برخی از صاحبان املاک توانستند در سایه انتظارات تورمی جامعه، به سرعت املاک خود را به چندبرابر قیمت گذشته به فروش برسانند و از این مسیر سود خوبی کسب کنند. اما کسانی که بیش از دیگران در این دوره متضرر شدند، متقاضیان حقیقی بازار مسکن بودند. کسانی که به کمک پس‌اندازها و با امید به وام‌ و تسهیلات مسکن در پی خرید خانه بودند اما ناگهان با رشد فزاینده قیمت‌ها و گرانی روزانه مسکن مواجه شدند. در این میان برخی موفق به خرید خانه شدند و برخی نیز دوباره جا ماندند. یک کارشناس اقتصاد مسکن اخیرا مطرح کرده است که کشور سالانه به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد تا کسری مسکن را جبران کرده و بازار عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.

بازار مسکن در انتظار متقاضیان واقعی

از چهار ماهه اخیر به این سو به‌عنوان دوره رکود تورمی در بازار مسکن یاد می‌شود. از آن رو که قیمت‌ها همچنان در حال رشد بوده اما معاملات کاهش یافته و بازار در رکود فرو رفته است. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از معاملات مسکن در چهارماهه آغازین سال ۹۸ از کاهش ۵۰ درصدی معاملات در این بازه زمانی خبر داده است. اکنون نیز اگرچه رشد قیمت شتاب بسیار کمتری دارد و شاید در حال متوقف‌شدن نیز باشد اما حقیقت آن است که خرید و فروش ملک به شدت کاهش یافته و از هیاهوی برپا شده در چندماه گذشته هیچ خبری نیست.

اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصاد مسکن اعلام می‌کنند که دوره رکود در راه است و در سال ۹۹ بازار مسکن رسما وارد دوره رکود می‌شود. البته این به آن معنا نیست که قیمت‌ها رشد نخواهند کرد بلکه مسکن در بطن خود افزایش قیمت‌ها را حفظ و انباشت کرده و به محض تمام شدن دوره رکود و یک نقطه عطف اقتصادی، تمام آنها را جبران خواهد کرد.

بیت‌اله ستاریان- کارشناس اقتصاد مسکن- در گفت‌وگویی که پیش از این  داشته است در توضیح این مطلب می‌گوید: رکود تورمی همیشه یک مقطعی در حد یک فصل یا دو فصل اتفاق می‌افتد. بعد از آن، قیمت ثابت می‌شود. این به معنای آن نیست که قیمت افت می‌کند. قیمت معمولا در بازار ثابت می‌شود اما در باطن خود این رشد را ادامه می‌دهد. به این ترتیب که بلافاصله با ایجاد یک رونق در اقتصاد یا یک جرقه اقتصادی، تمام دوره رکود خود را جبران می‌کند و قیمت افزایش خواهد یافت.

کاهش توان خرید مسکن

در عین حالی که پیش‌بینی می‌شود اکنون سمت تقاضا از سفته‌بازی خالی شده و بازار مسکن برای متقاضیان واقعی خانه آماده است، کاهش معاملات اندکی ناامیدکننده به نظر می‌رسد. پیش از این در آغاز دوره رکود متقاضیان واقعی بیشتری در بازار حضور داشتند اما در این دوره، سمت تقاضا به سمت تماشا تبدیل شده است.

مردمی که پیش از التهابات سال ۹۷ امیدوار بودند با تبدیل دارایی‌ها، پس‌اندازها، پاداش خدمت و استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از سال‌ها انتظار صاحبخانه شوند، پس از تورم بزرگ بخش مسکن، فقط به تماشای بازار نشسته‌اند و تمام دارایی‌های آنها نیز جوابگوی قیمت ‌های سربه فلک‌کشیده خانه نیست.

قیمت مسکن در تیرماه امسال بیش از ۹۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. این در حالی است که توان خرید خانوارها به ‌شدت کاهش یافته و با کاهش ارزش پول، توانایی تهیه کمترین مایحتاج نیز از بسیاری از خانوارها سلب شده است. در عین حال اگرچه مبلغ تسهیلات مسکن نیز قدرت خود را از دست داده و مجالی برای اثرگذاری ندارد اما از سوی دیگر هزینه خرید آن نیز افزایش داشته است.

آمارها نشان می‌دهند هر برگ از تسهیلات مسکن در این روزها حدود ۴۵هزار تومان داد و ستد می‌شود؛ به طوری که هزینه وام مسکن زوج‌های تهرانی حدود ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. در صورتی که این رقم در تیرماه حدود ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود. بر این اساس قیمت اوراق در طول فقط  یک ماه ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی، تسهیلات بانکی برای تهیه مسکن را چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ بی‌تاثیر می‌دانند. صاحب‌نظران توصیه می‌کنند که دولت باید به جای افزایش نرخ تسهیلات در پی راهکارهایی برای افزایش قدرت خرید مردم از یکسو و ساخت و تامین مسکن مورد نیاز سالانه از سوی دیگر باشد تا بتواند بازار مسکن را متعادل کند.

منبع :اقتصادآنلاین برگرفته از آرمان