به گزارش مجله ی خبری دلتا:وزیر راه و شهرسازی گفت: دریافت ۵ درصد حق نظارت از مالک و یا مهندس به حساب سازمان های نظام مهندسی هیچ نفعی برای مردم و مهندسان ساختمان نداشته است.
اواخر دی ماه سال جاری با ابلاغ وزیر راه وشهرسازی به علت نبود مبنای قانونی، سازمان های نظام مهندسی از دریافت ۵ درصد حق نظارت مهندسان منع شدند؛ این مبلغ در گذشته با رویکرد توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی اخذ می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، عباس آخوندی روز سه شنبه در این باره اظهار داشت: اگر قرار باشد مالک یا مهندس ناظر را مکلف کنید که ۵ درصد به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه کند، باید قانون داشته باشید که چنین نیست.
وی تصریح کرد: اکنون با عملکردی که سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته برای ما مسلم است که دریافت ۵ درصد از مالک و یا مهندس به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان نه نفعی برای مهندس و نه نفعی برای مالک و نه نفعی برای عموم مردم داشته است.
آخوندی درباره دلایل ابلاغیه وزارت راه وشهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استان، اظهار داشت: صدور این ابلاغیه با هدف احقاق حقوق مهندسان و شهروندان است زیرا در نهایت ۵ درصد از جیب شهروندان می‌رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می‌کردند.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه و دستورالعمل یاد شده مبنای درستی نداشت، گفت: با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ کرده بود، من این اختیار را داشتم تا آن را لغو کنم و این کار را انجام دادم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت ترازنامه مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تا پایان سال ۹۵ نشان می دهد که جمع دارایی سازمان ها ۱۵۰۰ میلیاردتومان است که بخشی از آن به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت سازمان نظام مهندسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان‌ها در حدود ۱۷۲ میلیارد تومان، سود گرفته اند.
آخوندی تاکید کرد: از این رقم در حدود ۷۸۰ میلیاردتومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت می شد و آنچه که باقی می‌ماند در حدود ۷۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد می شود در حالی که بر اساس نص صریح قانون، دریافت هر رقمی از مردم، نیازمند مبنای حقوقی صحیحی است.
آخوندی همچنین در رابطه با استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: ما به استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم، زیرا این سازمان ها بر اساس قانون خوداتکا هستند و بر اساس آرای مهندسان شکل می‌گیرند و بر اساس همین آرای مهندسان مدیریت می‌شوند، بنابراین در این مورد که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند، کاملا موافقم.
وی در رابطه با مصارف دریافت ۵ درصد حق نظارت به سازمان های نظام مهندسی ساختمان افزود: مصارفی که از محل ۵ درصد عنوان شده، به طور عمده به فعالیت‌های پژوهشی، فعالیت‌های آموزشی و نظم دادن به امور مهندسان است که وظایف اصلی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور به شمار می‌رود و ما از آن به عنوان اعتلای مهندسی کشور نام می‌بریم، اما بر اساس قانون، انجام مصارف یاد شده، باید از محل حق عضویت اعضا پرداخت شود نه اینکه با دریافت ۵ درصد حق نظارت مهندسان ساختمان تامین شود.
وی تاکید کرد: ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان به این دلیل صادر شد تا مردم ضرر نکنند؛ ضرر مردم به دو دلیل رخ می‌دهد، اول آنکه از آنها پول گرفته می‌شود و دوم آنکه حق مردم در انتخاب مهندس از آنها سلب می شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه مردم در انتخاب وکیل و یا پزشک خود اختیار دارند، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که می گوید من برای مالک مهندس را تعیین می‌کنم که چه فردی مهندسی ساختمان شما را انجام دهد؛ این رویه که سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کننده مهندس ساختمان برای مالک باشد، کجایش به نفع مالک و همچنین مهندس خواهد بود؟
آخوندی تصریح کرد: اگر قرار باشد که کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود، مفهوم رقابت و کیفیت از بین می‌رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد و منافع مصرف کننده نیز لطمه خواهد خورد.
آخوندی با تاکید بر اینکه انجام چنین موارد خلاف قانونی حیثیت مهندسان را خدشه دار کرد، گفت: امضا فروشی از کجا به وجود آمد؟ از همین جاهاست که امضا فروشی ایجاد می‌شود. چه دلیلی دارد که اساساً سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را بین افراد توزیع کند؟
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در واقع هر مالکی می تواند مهندس خود را انتخاب کند و مهندس نیز در برابر مالک باید پاسخگو باشد تا بهترین خدمت را با بهترین فن آوری در اختیار مالک قرار گیرد.
