مستمری و هر آنچه به آن تعلق میگیرد، از طریق تامین اجتماعی به بازماندگان بازنشستگان منتقل و تا زمانی که شروط حفظ آن در یک خانواده وجود داشته باشد، نظام تامین اجتماعی آن را تضمین میکند. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به موضوع شرایط حقوق بازنشستگان میپردازیم.
قانون حمایت از خانواده و سهم وراث
در این زمینه «قانون حمایت خانواده» مواردی را برای حمایت از «زوجه دائم متوفی»، فرزندان دختر و پسر و سایر وراث قانونی تعیین کرده است.
اگر همسر دائم یک زن فوت کند و وی مجدد ازدواج کند و همسر دوم هم فوت کند، این زن میتواند مستمری هر کدام از این همسران را که بیشتر بود برای ادامه دریافت آن درخواست کند. در نتیجه نمیتواند بیشتر از یک مستمری دریافت کند.
در همین حال اگر بازنشستهای فوت کند و چند همسر داشته باشد، حقوق و مستمری وی به تساوی میان آنها تقسیم میشود.
قانونگذار همچنین قید کرده که اگر زنی خود حقوق بگیر یکی از صندوقهای بازنشستگی باشد، میتواند حقوق یا مستمری همسرش را هم دریافت کند. البته مشروط به این است که این دو حقوق یا مستمری از دو صندوق بازنشستگی متفاوت پرداخت شود.
فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا سن ۲۰ سالگی و بعد از آن در صورتیکه معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا به تحصیلات دانشگاهی مشغول باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میشوند.
شرایط حاکم بر قانون تامین اجتماعی
در این مورد و بهطور خاص در سازمان تامین اجتماعی، فرزندان دختر مجرد که اشتغال ندارند یا طبق نظر کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی (ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی) از کارافتاده محسوب میشوند و زنان مطلقه یا زنانی که همسر بازنشسته خود را از دست دادهاند و همسر جدید اختیار نکردهاند، میتوانند به عنوان وارث از مستمری بازنشستگی پدر یا همسر خود استفاده کنند.
در همین حال نوادگان دختری هم امکان به ارث بردن مستمری پدربزرگ تحت پوشش تامین اجتماعی خود را دارند.
سهم همسر و دختر واجد شرایط
اگر متوفی یک همسر و یک فرزند دختر واجد شرایط داشته باشد، میزان سهم آنها به ۷۵ درصد کل مستمری میرسد.
اما قانوگذار آن را با رعایت نسبتی از سهم هر یک از این دو به ۱۰۰ درصد کل مستمری میرساند.
با این همه سازمان تامین اجتماعی در بخشنامههای ۳۵ و ۳۷ مستمریها این ۷۵ درصد را به ۱۰۰ درصد تعمیم نداده بود؛ در نتیجه حقوق فرزند دختر یا پسر به یک چهارم حقوق پدرش کاهش مییافت و سهم همسر هم به سه چهارم میرسید.
در نهایت با شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت اداری این بخش از مثال دوم بخشنامههای ۳۵ و ۳۷ که کاهنده حقوق وراث بود، ابطال شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بدون درنظر گرفتن این نکات، هرگز خانهای را اجاره نکنید را مطالعه کنید.
ناشناس
۱۴ آبان ۱۴۰۰ در ۳:۳۵ ب٫ظ
ناشناس
۱۴ آبان ۱۴۰۰ در ۱:۲۶ ب٫ظ
ناشناس
۱۴ آبان ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۵ ق٫ظ
ناشناس
۱۴ آبان ۱۴۰۰ در ۹:۴۷ ق٫ظ