به گزارش مجله دلتا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،عنوان داشت: متأسفانه روند پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است که بیشتر آنها ناشی از رعایت نکردن مواردی است که در قانون پیش فروش ساختمان ذکر شده است.
وی یادآور شد: ۳ الی ۴ درصد معاملات در بخش مسکن را قراردادهای پیش فروش تشکیل می دهند که همین تعداد ۴۰% پرونده های دادگستری را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.
وی افزود: این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله می‌باشد. رویکرد این قانون بصورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان ۲ حوزه پیشگیری ومقابله را در بر می‌گیرد. با توجه به مجازات‌های مقرر در قانون برای پیش فروشنده، مطبوعات و رسانه‌های درج کننده آگهی مشاورین املاک، درصورت اجرای کامل و دقیق آن، شاهد کمترین جرائم در این حوزه خواهیم بود.
