دولت برای رکود بخش مسکن چه برنامه ای دارد؟

قیمت مسکن پس از آن‌که سر به فلک کشید، ظاهرا” با متوقف شدن افزایش قیمت در کلانشهرها رو‎به‎رو شده است  و حالا دولت باید برای رکودی که کارشناسان زمان آن را ۴ تا ۵ سال ارزیابی می‌کنند برنامه داشته باشد. ساخت مسکن استیجاری، شکستن قیمت زمین و ارایه مشوق به سازندگان از جمله پیشنهادات کارشناسی است.

به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از آن‌که به میانگین متری ۱۳.۵ میلیون تومان رسید به طور عمیق کساد شده است؛ چرا که معاملات ۶۵ درصد در مقایسه با تیرماه سال گذشته کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این کسادی به سایر شهرها نیز سرایت کند.

اتفاقی که معمولا در زمان رکود مسکن روی می‌دهد این است که دولت‌ها از بخش ساخت و ساز غافل می‌شوند؛ زیرا تقاضای موثر را ملاک قرار می‌دهند. در حالی که کارشناسان می‌گویند تقاضای مطلق در پایان زمان رکود بروز می‌کند

وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های اخیر برنامه‌هایی متنوع برای بخش مسکن ارایه کرده و تولید ۱میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را تا دو سال آینده در دستور کار قرار داده است. البته کارشناسان نقدهایی به این برنامه دارند؛ چرا که بخشی از ساخت مسکن قرار است در مناطقی انجام شود که مسکن مهر در آن با شکست مواجه شد.

تشریح روند اجرای سیاست‌های کلان مسکن در ۵ محور

معاونت مسکن و ساختمان  وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، روند اجرایی سیاست‌های کلان وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش مسکن را تشریح کرده که شاملِ تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، آغاز طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، ایجاد ظرفیت‌های تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از ساخت و عرضه مسکن، ابلاغ سیاست‌های عرضه زمین، ارایه بسته پیشنهادی «کاهش التهابات و ساماندهی بازار اجاره مسکن»، و ایجاد بنگاه‌های استارت‌آپ معاملات مسکن است.

کاهش ۵۰ درصدی ساخت مسکن طی چند سال اخیر

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه اکنون سقف ساخت  مسکن در کشور سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است، گفت: تا سال ۹۱ میانگین، سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد اما به علت سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت و سیاست‌هایی که بیشتر جنبه انبساطی داشته‌اند، ساخت مسکن با کاهشی ۵۰ درصدی در طول چند سال اخیر رو‎به‎رو شده است.

به گفته فرشید پورحاجت، بی توجهی به فضای کسب و کار و همخوان نبودن سیاست‌های در نظر گرفته شده درحوزه ساخت مسکن در کشور با این بخش، بستر ساز به وجود آمدن مشکلاتی شده است که نتیجه آن کمبود شدید مسکن است.

پیشنهاد استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن استیجاری

یک کارشناس مسکن گفته است: برخی از سیاست‌هایی که این روزها از سوی مسوولان بخش مسکن مورد تاکید قرار می‌گیرد در گذشته نیز آزمون شده است که نتیجه‌ای جز توزیع ارزشمندترین و کمیاب‌ترین دارایی اجتماعی یعنی زمین فقط در میان برخی از قشر ها  نداشته است .

به گفته علی دینی‌ترکمانی، در شرایط کنونی راهکار اساسی آن است که به جای آنکه دولت منابع و اراضی خود را صرف فعالیت‌های شتابزده کند در کلانشهرها برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده و بهسازی واحدهای قدیمی متمرکز شود و راهکار دیگر استفاده از اراضی دولتی برای ساخت واحدهای استیجاری است.

همچنین سلمان خادم‌المله، کارشناس بخش مسکن با بیان این‌که قیمت هر کالا و محصولی از تعادل عرضه و تقاضا ناشی می‌شود تصریح کرد: در بخش مسکن، متغیرهایی مثل نبود ثبات اقتصادی، تغییر قیمت ارز و طلا منجر به پایین آمدن تعداد معاملات و افزایش قیمت می‌شود. در صورت ادامه ثبات کنونی شاهد ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهیم بود

مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن نیز درباره نقش دولت در زمان رکود مسکن گفت: متاسفانه اتفاق بدی که می‌افتد این است که همزمان با وارد شدن بازار به رکود، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن دچار وقفه می‌شود. این مساله به تشدید قیمت‌ها در رونق بعدی می‌انجامد. کاری که دولت در شرایط تحریم‌های کنونی می‌تواند انجام بدهد این است که صنعت ساختمان را با توجه به بومی بودن و پیشتاز بودن آن به حرکت درآورد. اقدامات دولت می‌تواند ارایه تسهیلات ارزان قیمت به حوزه ساخت، تسهیل قوانین یا حتی در اختیار گذاشتن زمین‌های دولتی برای عرضه مسکن باشد.