خرید و فروش غیرقانونی مسکن ملی که دولت یازدهم و دوازدهم برای کمک به اقشار ضعیف جامعه ارائه داده، جرم است و همه افراد باید بدانند که قانون‌گذار برای این کار مجازات در نظر گرفته است. همراه دلتا مگ باشید.
خرید و فروش غیرقانونی مسکن ملی
نکته مهم آن است که تمام مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایت‌های خرید و فروش ملک از درج آگهی‌های امتیاز مسکن ملی منع شده‌اند؛ اما بعضی از مواقع دیده می‌شود که آگهی‌هایی با عنوان خرید و فروش امتیاز مسکن یا امتیاز آپارتمان در بعضی از سامانه‌ها دیده می‌شود. در متن آگهی‌ها عنوان شده که واریز اولیه انجام شده است.
از سال ۱۳۹۹ که طرح مسکن ملی آغاز شد، مسئولان تأکید کردند که خریدوفروش امتیاز این واحدها ممکن نیست. اما باتوجه‌به نوسانات بازار مسکن، بسیاری از افراد اقدام به خرید این امتیازها کرده‌اند.
از ابتدای شروع طرح مسکن ملی برخی دفاتر املاک قرارداد معاملات این واحدها را منعقد می‌کردند که به نظر می‌رسد این معضل کماکان ادامه دارد. البته وزارت راه و شهرسازی بیان کرده است که طبق قانون، مسکن ملی فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که در سایت مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند و برای آن‌ها پیامک ارسال شده است؛ بنابراین اگر تخلفی صورت بگیرد، هیچ مسئولیتی متوجه این وزارتخانه نخواهد بود.
خریدوفروش امتیاز مسکن ملی موجب متضرر شدن مردم می‌شود
مدتی پیش مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد طبق گزارش‌های مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی از مشاوران املاک در سطح شهرستان‌های استان تهران اقدام به خرید و فروش غیرقانونی مسکن ملی و امتیازات این املاک می‌کنند که این امر باتوجه‌به ناآگاهی برخی از خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم موجب متضرر شدن مردم می‌شود.
اگر چه برخی مشاوران املاک اقدام به انعقاد قرارداد واحدهای مسکن ملی می‌کنند؛ اما این امتیاز، ضمانت مالکیت برای خریداران محسوب نمی‌شود؛ چرا که هم دفاتر املاک و هم دفاتر اسناد رسمی از ثبت قرارداد این امتیازها منع شده‌اند.
یکی از آسیب‌هایی که ممکن است متوجه خریداران این امتیازها شود نبود ضمانت واگذاری واحد است؛ چرا که ممکن است متقاضی اولیه در مراحل بعدی حذف شود. از طرف دیگر درصورتی‌که فروشنده به هر دلیل منکر معامله شود یا از دنیا برود، وجهی به خریدار عودت داده نمی‌شود؛ بنابراین باید بدانید هرگز اقدام به خرید و فروش غیرقانونی مسکن ملی نکنید.
