چک یکی از روشهای پرداخت پول(ثمن) در معاملات است. از دغدغههای مالکان و فروشندگان املاک در زمان معامله ملک این است که آیا خریدار، در زمانهای تعیین شده برای پرداخت بقیه ثمن معامله به تعهد خود عمل میکند یا خیر؟
قبل از ارائه راهکار برای این نگرانی بهتر است بدانیم لفظ چک بلامحل شامل هر نوع چکی است که به یکی از علل قانونی مثل: فقدان موجودی یا کسر موجودی، عدم مطابقت امضا و… قابلیت وصول نداشته باشد. در مجله دلتا به این پرسش میپردازیم که تکلیف معاملات مسکن در صورتی که چک بلامحل باشد چیست؟
در بسیاری از موارد، خریداران املاک بخشی از ثمن معامله را در قالب چک پرداخت میکنند و فروشندگان به دلیل عدم آگاهی از مقررات چک و دیگر اسناد تجاری، برای باقیمانده پول معامله از خریدار چک قبول میکنند و در قرارداد ذکر میشود؛ چنانچه وجه چک در موعد مقرر وصول نشد، قرارداد به خودی خود فسخ میشود.
دیده میشود که در معاملات از عبارت” چنانچه به هر دلیل چکهای مورد معامله وصول نشود معامله به خودی خود فسخ میشود” قید شده است. لازم به ذکر است فسخ معامله با استناد به این عبارت در دادگاهها پذیرفته نمیشود. اکثر قضات بر این باورند که چک در عرف معاملات وسیلهای برای پرداخت پول و رد و بدل کردن آن بین خریدار و فروشنده ملک، به معنی پرداخت ثمن معامله است. بنابراین زمانی که چک وصول نمیشود، به معامله خللی وارد نخواهد شد و معامله صحیح و فروشنده فقط میتواند با مراجعه به محاکم قضایی به طرح دعوی علیه خریدار برای مطالبه بقیه ثمن معامله اقدام کند.
صرفا زمانی شرط فسخ صحیح و قابل پذیرش است که در قرارداد به صراحت عنوان: ” اگر چک به هر دلیلی قابل پرداخت نباشد معامله منفسخ خواهد شد” قید شود.
۲ راهکار حقوقی تنظیم قراردادی که ثمن آن چک است
- در متن قرارداد شرط شود که اگر وجه چکهایی که بابت ثمن معامله داده شده به هر دلیلی غیر قابل پرداخت باشد، معامله منفسخ خواهد شد.
- راه حل دیگر برای فروشندگان هنگام تنظیم مبایعهنامه ملک اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره در قرارداد این است که باید شرط کنید که اگر هر یک از چکهای موضوع این معامله به هر دلیلی وصول نشود، فروشنده حق دارد یک طرفه قرارداد را فسخ کند. (که به آن شرط فسخ یا خیار فسخ میگویند.) خریدار حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط میکند.
دقت شود که باید فروشنده در متن قرارداد، کلیه خیارات را از خود سلب نکرده باشد. زیرا در غیر این صورت شرط فسخ، قابل اعمال نیست.