شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی

روابط کار به طور روزمره معمولا مبنی بر مدیریت کارفرما و تبعیت کارگر است پس ایجاد اختلاف بین طرفین را نمی‌توان نادیده گرفت. هرچند که کتبی بودن از شرایط الزام آور صحت قرارداد کار نمی‌باشد اما حساسیت رابطه کار و آسیب پذیری حقوق کارگر را در این خصوص نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای حفظ امنیت شغلی، قراردادهای کار به صورت کتبی منعقد شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی پرداخته می‌شود.

مدارک لازم جهت اثبات رابطه کاری بدون قرارداد کتبی

به هر حال، قرارداد کار می‌تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند. از این رو شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی هم امکان دارد و قواعد و مقررات عام قانون کار و تأمین اجتماعی بر قرارداد شفاهی نیز حاکم است. ۱۶ مدرک و سندی که می‌توان با آنها در مراجع حل اختلاف، رابطه کاری را ثابت کرد عبارت‌اند از :

1. حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا (احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمی‌شود).
2. لیست‌های حقوق کارگاه به علاوه اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
3. دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
4. لیست‌های حقوق کارگاه
5. گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه کارگر (طبق لیست های حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
6. فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
7. کارت افتتاح حساب بانکی
8. کارت‌های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
9. کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
10. معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰  قانون تامین اجتماعی)
11. ارائه رای های  صادر شده از سوی هیئت های تشخیص و حل اختلاف
12.  تقاضای بازرسی و تحقیق از محل کار خود برای اثبات سابقه کاری
13. اخذ استشهادیه که به امضا همکاران سابق در کارگاه، واحدهای تجاری همسایه و سایر افراد مرتبط رسیده باشد.
14. برگه مرخصی و یا ماموریت تأیید شده توسط شرکت
15. گزارش بازرسان تامین اجتماعی در صورت انجام بازرسی از کارگاه
16. فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه کارگر به سازمان، بانک، شرکت، نهاد یا سازمان دیگر

مراحل شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع به ادعاهای مربوط رسیدگی می‌کنند‌.

پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا تولید ارز دیجیتال در ایران جرم است؟ را بخوانید.