آمارهای رسمی ارائه شده از وضعیت بازار مسکن در مرداد ۹۹ نشان میدهد در ماه مذکور ۹۰۸۰ مورد معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است که این رقم از کاهش ۳۵.۴ درصد در مقایسه با تیرماه امسال و افزایش ۱۷۶ درصدی نسبت به مرداد گذشته خبر میدهد.
به گزارش مجله دلتا در مردادماه امسال با وجود کاهش محسوس تعداد معاملات، تعداد آگهیهای عرضه شده به بازار با رشد ۵۲ درصد مواجه بوده است. از طرف دیگر نرخ رشد قیمت پیشنهادی در آگهیها حدود نصف رشد قیمت معاملات قطعی بوده و این در حالی است که پیش از این معمولا نرخهای پیشنهادی رقم های بالاتر از معاملات قطعی بود.
براساس اطلاعات به دست آمده در مرداد ماه ۹۹ میزان عرضه واحدهای مسکونی از طریق این سامانه به بازار مسکن شهر تهران نسبت به تیرماه امسال ۵۱.۹ درصد رشد داشته است. این اطلاعات که از ۱۶ منطقه تهران استخراج شده آگهی های مناطق یک تا ۱۵ و ۲۲ را شامل می شود و شش منطقه ۱۶ تا ۲۱ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است.
تعداد آگهیهای عرضه شده در سه منطقه ۹، ۱۰ و ۱۱ به ترتیب ۲۷۵، ۲۱۰ و ۱۵۰ درصد در مقایسه با ماه گذشته رشد داشته که ثبات و کاهش قیمتهای پیشنهادی را در این مناطق به همراه داشت.
از سوی دیگر بررسی وضعیت بازار مسکن در مرداد ۹۹ نشان میدهد که از ۱۶ منطقه شامل مناطق ۱ تا ۱۵ و ۲۲ که با وجود رشد ۱۰.۵ درصد قیمت معاملات در کل شهر تهران، نرخ رشد قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در ۱۶ منطقه مذکور در مقایسه با تیر ماه امسال ۵.۶ درصد بوده است. نرخ رشد سالانه قیمت در این مناطق نیز ۷۵ درصد اعلام شده که ۲.۴ درصد کمتر از قیمتهای قطعی است.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بین دو بازار بورس و مسکن می چرخد، گفت: سیاستهای دولت در حوزه بینالملل تاثیر زیادی در بخش مسکن دارد و دولت باید برای ایجاد آرامش در اقتصاد سیاستهای داخلی و خارجی را تنظیم کند.
سعید آگشته درباره علت نوسان های قیمت در ماههای اخیر گفت: در اقتصاد ایران سه یا چهار حوزه خاص برای سرمایهگذاری وجود دارد. در این شرایط گاهی سرمایه بین بورس و مسکن دست به دست میشود، گاهی به بازار ارز و بورس میرود و مدتی در بازار طلا یا مسکن میچرخد، معتقدم در شرایط کنونی نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است.
آگشته درباره استدلال برخی مسئولان از جمله وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ارایه آمار مسکن به رشد قیمتها دامن میزند، گفت: آمار در هر بخش اقتصادی پایه برنامه ریزی است و یک اصل اساسی محسوب میشود. از طرف دیگر وظیفه دولت شفاف سازی است و نباید نوسان های بازارها را پشت عدم ارایه آمار پنهان کند.
وی درباره پیشبینی از آینده بازار مسکن تاکید کرد: تا زمانی که دولت، اقتصاد کشور را به صورت یک پکیج نبیند و مجموعه آن را با سیاستهای داخلی و خارجی تنظیم نکند همین وضعیت ادامه می یابد. ممکن است التهابات در یک بازار از بین برود و در بازار دیگر بروز کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آگاهی از گزارش های ملکی بیشتر مطلب “اجاره مسکن تا پایان امسال چقدر بالا میرود؟” را مطالعه کنید.
روزبهانی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ در ۹:۱۸ ق٫ظ
طرح خیلی خوبی است اگر عملا اجرا شود وبا این روش می شود قیمتهای غیر واقعی ملک را به طور منطقی کاهش داد