
قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت دائم فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.
بر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان ۷ سالگی با مادر و پس از این سن تا بلوغ قانونی دختر ۹ و پسر ۱۵، با پدر خواهد بود. اما با وجود این پیش فرضها، ملاک حضانت برای دادگاه بر طبق تبصره همان ماده مصلحت طفل است؛ یعنی این که به تشخیص دادگاه با رعایت مصلحت طفل است که فرزند مشترک نزد کدامیک از ابوین باشد و دیگری فقط حق ملاقات خواهد داشت.
با توجه به این توضیحات در حقوق خانواده، نظر غالب بر این است که هیچ کدام از ابوین نمیتواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق کند گرچه رویه قضایی در طلاقهای توافقی میپذیرد که زوجین با توافق، حضانت را به دیگری واگذار کند زیرا همانطور که گفته شد حضانت هم جنبه حق دارد و هم جنبه تکلیف و با قبول حضانت پدر یا مادر و موافقت دیگری جنبه حتی حضانت دائم فرزند با توافق تفویض میشود و اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتی ندارد.
اما این که میشود بخشش مهریه در قبال حضانت دائم فرزند صورت بگیرد یا خیر، شفافیت لازم را ندارد و بین حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد. در طلاق خلع زن چیزی از مهریه یا غیر آن را در قبال طلاق بذل میکند که این مطلقا ارتباطی به حضانت فرزندان ندارد؛ حال اگر قرارداد صلحی منعقد شود که زن مهریه را در قبال گرفتن حضانت دائم فرزند مشترک صلح کند، به این معنی که مرد نتواند مطلقا حتی در صورت از بین رفتن صلاحیت مادر یا اثبات به صلاح فرزند نبودن حضانت با مادر، حضانت دائم فرزند را پس بگیرد، با قاعده آمره ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که حضانت را تکلیف کرده و ملاک حضانت دائم فرزند را برای دادگاه مصلحت طفل قرار داده، در تعارض است. حضانت طفل و رعایت مصلحت او نمیتواند وجه المصالحه قرار گیرد.
توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت دائم فرزند و صلح مهر
سوال – چنان چه در حین رسیدگی به درخواست طلاق توافقی زوجین بر این شرط قرار گیرد که زوجه در مقابل تحصیل حق حضانت فرزندان (حتی بیش از سن ۷ سالگی) مهر خویش را صلح کند، آیا این شرط صحیح است و قابلیت اجرایی دارد؟
اتفاق نظر – برای معتبر شناختن این نوع توافق، باید ابتدا به ساکن بررسی شود که آیا حضانت قابل انتقال و تفویض به فردی غیر از شخصی که وظیفه و حق این امر را دارد، هست؟ در این ارتباط میتوان به قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ اشاره کرد که طبق آن اگر چه جد پدری (ولی قهری) زنده باشد، اما امکان تفویض حضانت فرزندان به مادر وجود دارد.
علاوه بر آن ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز چنین امری را پیشبینی کرده و در آن قید سن را نیز بیان نکرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بر خلاف حق ولایت، حق حضانت قابلیت تفویض را دارد و در حین طلاق چنان چه صلح مهر بر مبنای تفویض حق حضانت فرزندان (حتی بیش از ۷ سال سن) به مادر داده شود این صلح صحیح و لازم تلقی خواهد شد.
نظر کمیسیون – در خصوص حضانت و نگهداری اطفال به موجب ماده ۱۱۶۹ تصریح شده که برای نگهداری، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد و پس از پایان این مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر است.
در سال ۱۳۸۲ تبصرهای به این ماده اضافه شد که بعد از سن هفت سال در صورت حدوث اختلاف در حضانت طفل، دادگاه با رعایت مصلحت کودک، برای حضانت طفل تصمیم میگیرد. با توجه به اصلاحیه مذکور و این که منعی برای حضانت مادر نشده، در صورتی که زوجین وقت طلاق برای حضانت فرزندان خود توافق کرده باشند، این توافق الزامآور است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی “عدم ثبت ازدواج و مجازات آن” را مطالعه کنید.