براساس تصمیماتی که درپی التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، اتخاذ شده، هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. این در حالی است که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این نرخ‌گذاری می‌تواند در میان مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود. اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده و ممکن است در بلندمدت به افزایش قیمت مسکن دامن بزند.
به گزارش مجله دلتا بهمن ماه سال گذشته همزمان با روند رشد قیمت فولاد، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم‌اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۴۶ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت قیمت هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و حتی اگر نرخ گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی شود که بعید به نظر می‌رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد و افزایش قیمت مسکن مهر تایید زده‌اند. سازندگان ضمن سفارش دولت به پرهیز از تعیین قیمت معتقدند: نوسان های بازار فولاد ناشی از دپو محصولات و انحصار است؛ چالشی که در بازار سیمان کمتر دیده می شود.
نرخ‌گذاری و افزایش قیمت مسکن
درباره آثار تعیین قیمت ۸۵۰۰ تومانی برای میلگرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر پاکت سیمان از دبیر کانون انبوه سازان سوال کردیم که او پاسخ داد: هر زمان دولت در هر بازاری مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود بدتر شده است. مشکل تورم نهاده‌های ساختمانی به خصوص فولاد، عدم تعیین قیمت نیست بلکه معضل اصلی به نرسیدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگی است که انحصار فولاد را در اختیار دارند.
فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد ایران در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که تولید ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. در بخش پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه بوده‌ایم. بنابراین اگر در یک فرآیند سالم قرار داشته باشیم باید قیمت فولاد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی فولاد از یارانه‌های دولتی برای انرژی استفاده می‌کنند مدعی شد: این شرکت‌ها یک سیستم بوروکراتیک برای توزیع فولاد راه انداخته‌اند و با استفاده از یارانه دولتی قیمت‌ها را با نرخ‌های جهانی همتراز می‌کنند.
وی دستورالعمل تعیین قیمت فولاد و سیمان را در کاهش قیمت مسکن بی‌تأثیر دانست.
پیشنهاد مطالعه: برای آگاهی از گزارش های ملکی بیشتر مطلب “وام اجاره مسکن به کدام مستاجران تعلق می‌گیرد؟” را مطالعه کنید.
محمدرضا
۸ مرداد ۱۳۹۹ در ۶:۵۹ ب٫ظ
این نظرات افشین پورحاجت به خاطر نگرانی از رکودعمیق بازار پفروش نرفتن ملکهای احتکاری اوست یقینا با اجراوتصویب قوانین مالیات عایدی سرمایه قیمت مسکن ریزش خواهدنمود گرانی مسکن به خاطر وجود دلالهای مفتخوار وطماع مسکن است که انهم به زودی اینافراد از بازارنسکپ متواری خواهند شد