محمود محمودزاده افزود: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش سقف سالانه نرخ اجاره بها را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، بنابراین مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
محمودزاده با تاکید بر این‌که مصوبه ستاد ملی کرونا درباره سقف افزایش اجاره بها جایگاه قانونی دارد و لازم‌الاجرا است، گفت: بر این اساس دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه الزامی است. پیش از این دیوان عدالت اداری به این دلیل کد رهگیری را رد کرده بود که قانونی در این خصوص وجود نداشت اما الان قانون دارد.
وی با هشدار به کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای دست‌نویس می‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری داشته باشید قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.
پیشنهاد مطالعه: برای آگاهی از گزارش های ملکی بیشتر مطلب “پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم امسال” را مطالعه کنید.
روزبهانی
۱۷ تیر ۱۳۹۹ در ۹:۱۵ ق٫ظ
ای کاش اجرا شود