بازار معاملات مسکن روزهایی پر تلاطم را سپری می کند .به گفته برخی کارشناسان مسکن، راهکارهای پولی و بانکی دولتمردان باعث رکود و گرانی در بازار معاملات مسکن شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت خانه باید با نرخ تورم افزایش یابد گفت : به سبب راهکارهای پولی و بانکی که که دولتمردان اتخاذ کرده اند، بازار معاملات مسکن با رکود روبه رو شده است .
در این باره بیشتر بخوانید:
رکود تورمی، دامنگیر بازار مسکن
به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین ، کمال الدین شهریاری که دربرنامه تیتر امشب سخن می گفت ،افزود: با تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ، نقدینگی به سوی بازار معاملات مسکن سرازیر وموجب افزایش قیمت خانه شد.عضو کمیسیون عمران مجلس، از روند شناسایی خانه های خالی و گرفتن مالیات از این افراد انتقاد و تصریح کرد: باید متقاضیان واقعی را دربازارمعاملات مسکن تقویت،و برای خریداران خانه ، هدف گذاری کرد تا سوداگری به کمترین حد خود برسد.
شهریاری با بیان اینکه اگرهدف سرمایه گذاری سوداگری باشد هیچ وقت خریداران واقعی مشخص و شناسایی نمی‌شوند.
درباره سوداگری در بازار خرید خانه بیشتر بدانید:
افزایش اجاره بها در تابستان به سود چه کسانی است ؟
بنا براین گزارش ،ایرج رهبر نایب رئیس کانون انبوه‌سازان، با بیان اینکه دوره رکود بازارمعاملات مسکن نباید طولانی شود، گفت: زمان رکود تازه دو برابر رکود پیشین بوده و به ناتوان شدن افراد متوسط و متوسط به پایین برای خرید خانه منجرشده است.
«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه املاک هم با اشاره به اینکه در سال های ۶۸، ۸۶ و ۹۱ با جهش رکود روبه رو شدیم ، گفت: رونق پیش ازعید طبیعی اما رویدادهای بازار معاملات مسکن بعد ازعید در سال ۹۷ بسیار شتاب زده بود. وی گفت : ازاول فروردین سال ۹۶ تا اول خرداد امسال تعداد قراردادهای معاملات خانه و آپارتمان در کشور،۱۹۱هزار و ۵۸۰ مورد بود که از این تعداد ۹۴ هزارو ۶۹۱مورد مبایعه نامه و۴ هزارو ۲۵۰ مورد اجاره نامه بوده است.
رئیس اتحادیه املاک تصریح کرد: درشهر تهران، ازاول فروردین تا پنجم خرداد سال ۹۷ حدود ۲۰۷هزارمورد قرارداد ثبت شده است، که ۱۱۹ هزار مورد آن مبایعه نامه و حدود ۸۵ هزارمورد اجاره نامه بوده است.
خسروی با اشاره به اینکه بازار معاملات مسکن طی خردادماه سال ۹۶ درمقایسه با امسال با ۲ درصد کاهش رکود روبه رو شد افزود: تعداد مبایعه نامه درمقایسه با خرداد پارسال ، ۵ درصد و اجاره نامه ۹ درصد کاهش داشته است.
