شواهد نشان می‌دهد بازار اجاره پیروز میدان معاملات مسکن بوده و سروصدای بازار خرید، «هیاهوی بسیار برای هیچ» بوده است.
با وجود این که در ابتدای تابستان رفت و آمد در بنگاه‌های معاملات ملکی افزایشی قابل توجه یافت، اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به روز های پایانی فصل، تب و تاب خریداران مسکن به سبب کاهش توان خرید، فرو نشسته است. این در شرایطی است که قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان مسکن به سبب تصور بازگشت رونق، اندکی افزایش یافت.
به گزارش مجلهی دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان معاملات مسکن در مرداد ماه چندان افزایش نداشت. بنا بر آنچه مشاوران املاک می‌گویند، مراجعه کنندگان بازار مسکن در این فصل بیشتر اجاره کنندگان هستند.
مراجعه اجاره نشین ها و موجران به بنگاه‌های معاملات املاک برای قراردادهای اجاره در فصل تابستان بیش از دیگر فصل های سال است و آن طور که آمارها نشان می‌دهند در بخش خرید و فروش مسکن تحول خاصی صورت نگرفته است.
آمار بانک مرکزی حاکی است، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه امسال به ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۲۳.۷ و در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۶.۱ درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۶ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، در پنج ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۹.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در همین حال، در مرداد ماه سال ۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در مناطق شهری در مقایسه با ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. این در شرایطی است که سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۳۳.۱ درصد است.
به نظر می‌رسد رونق بخش مسکن با توجه به ارتباط های پیشین و پسین گسترده ای که با سایر بخش‌های اقتصاد کشور دارد، از اولویت‌های اصلی است که نیازمند سیاست گذاری‌های بهتر و تقویت توان خرید مصرف‌کنندگان است.
کارشناسان مسکن معتقدند که سهم مسکن در اقتصاد کشور ۱۶ درصد است که نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد.
در همین حال، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی‌توان انتظار زیادی برای رونق این بخش داشت و برهمین اساس، نزدیک ترین راه برای خروج از رکود، سیاست‌هایی است که بتواند در جهت توانمندسازی و افزایش قدرت خرید حرکت کند. حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند.
این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی برای ایجاد تحرک اولویت بیشتری دارد. وابستگی بیش از ۱۰۰ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است ایجاد رونق در این بخش تاثیری بسزا در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق صنایع وابسته نیز خواهد شد.
