بازار آپارتمان مسکونی در مقایسه با سال های گذشته تا حدودی بهبود یافته اما ،اوضاع بازار آپارتمان تجاری و اداری مبهم است و مشخص نیست که بازار آپارتمان های اداری هم مانند مسکونی رشد داشته است یا نه؟
به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین ، نگاهی به آمارهای منتشر شده درسال‌های گذشته نشان می دهد ، برای مثال در سال ۸۷
از۱۰۰ درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران، ۵.۸۴ درصد به ساخت آپارتمان های مسکونی و ۵.۷ درصد به آپارتمان
تجاری و بقیه به صورت کاربری‌های ترکیبی مسکونی، اداری و تجاری اختصاص داشته است .
این نسبت اما ازهمان سال ناگهان با شیب زیاد بیشتر به سمت ساخت آپارتمان تجاری حرکت کرد تا اینکه در سال‌های ۹۱و ۹۲ نسبت
صدورپروانه های ساختمانی از آپارتمان مسکونی به تجاری به شدت تغییر کرد.
البته انتشار این آمار مربوط به پیش از رکود بخش مسکن است، اما آمار پس از رکود مسکن هم حاکی ازتمایل بیشتر سرمایه گذاران
به ساخت آپارتمان تجاری بوده واحتمال دارد که رکود بخش مسکن ، مهمترین عامل محرک ساخت مراکز تجاری بوده است .
در واقع ریشه این تحولات را می‌توان درعواملی مانند جهش قیمت زمین، سود بالای ساخت وسازهای تجاری در مقایسه با ساخت و ساز
های مسکونی و همچنین بستر هموار مقررات ساختمانی حاکم در مدیریت شهری برای ساخت برج‌های تجاری دانست.
در این میان تمایل بیشتر سرمایه گذاران و سازندگان برای ساخت آپارتمان های تجاری به معنای رونق بازار این واحدها نیست و بررسی
ها نشان می‌دهد، بازارخرید و فروش آپارتمان های تجاری چنگی به دل نمی‌زند و بخشی از سردی بازار آپارتمان های تجاری را می توان
در بالا بودن قیمت‌های این واحدها دانست.
بنا بر این گزارش ، دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک درباره بازار خرید و فروش آپارتمان های تجاری پیش از این گفته بود: سازندگان
این آپارتمان ها طی ماه‌های اخیر نتوانسته اند، واحدهای تکمیل شده را به قیمت دلخواه خود بفروشند و همچنان درجست و جوی
مشتری هستند، ضمن اینکه با وجود رکود بازار، قیمت آپارتمان های تجاری رشد مناسب داشته است بطوری که آپارتمان های تجاری در
برخی نقاط تهران ، گاهی تا هرمترمربع ۱۰۰ میلیون تومان هم قیمت گذاری شده است.
صباغ گفته بود :برای خروج دسته آپارتمان تجاری از کسادی بازارفروش ،فاکتور اصلی ارائه این آپارتمان ها به بازارمصرف ،کاهش یا
قیمت گذاری کارشناسی نرخ آپارتمان های تجاری است. از آنجا که قیمت مصوب ،مناسب اینگونه آپارتمان ها نبوده و حقوق مالک بر
دارایی خود قانونی است، واسطه گران حرفه ایی می‌توانند در قیمت گذاری کارشناسی ورود کنند و در تعدیل قیمت‌ها موثر باشند.
