برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد که در کنار هم یک موسسه، شرکت یا سازمان را تشکیل میدهند شخص حقوقی گفته می‌شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنین نحوه تشکیل شخصیت حقوقی توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میپردازیم.
ویژگیهای شخص حقوقی
وقتیکه عدهای از افراد که دارای اهداف ، منافع ، مسئولیت و فعالیت‌های مشترکی هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود، در این شرایط شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت می‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و برای نیل به اهداف مختلفی پدید آید. به عنوان مثال برخی از اشخاص حقوقی برای رسیدن به اهداف مالی و انتفاعی تأسیس می‌شوند مانند انواع شرکت‌های تجاری اما برخی دیگر از این اشخاص برای ارائه خدمات عمومی ایجاد می‌شوند.
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی
براساس قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در واقع در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی منافاتی با مسئولیت اشخاص حقیقی که مرتکب جرم می‌شوند ندارد و هر کدام از این شخصیتها برطبق قانون مسئول شناخته می‌شوند. کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند ، نمی‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت خود را از مسئولیت جرم ارتکابی معاف بدانند. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.
مجازات‌های اشخاص حقوقی در قانون
در صورتیکه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت. هرچند که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دانسته است. ولی با این اوصاف برای این شخصیتها نیز در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها عبارتند از :
- انحلال شخص حقوقی
- مصادره کل اموال
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، انجام نمی‌شود. در حقیقت، فقط اشخاص حقوقی خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی میپردازند، قابل مجازات نیستند. انحلال اشخاص حقوقی، در صورتی محقق می‌شود که به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.
تفاوت مجازات اشخاص حقوقی با حقیقی در چیست؟
عموما مجازات‌هایی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود، را نمی‌توان در مورد شخص حقیقی اجرا کرد؛ محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر این شخصیتها حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در مواردی به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم کرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد شخص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.
ملکی
۸ مهر ۱۳۹۸ در ۱۱:۰۵ ب٫ظ
ممنون بابت مطالب مفیدی میذارید