خرید اموال مسروقه و مجازات آن

 وجود مالخرها و اطمینان سارقان از فروش اموال مسروقه یکی از علل افزایش سرقت در جامعه است. به گزارش مجله دلتا مأموران پلیس در تعقیب مالخرهایی هستند که اموال مسروقه را می‎خرند و باعث می‎شوند تا زنجیره سرقت‎ها همچنان ادامه پیدا کند.

شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشد که هنگام عبور از مناطقی که در آنجا اموال دست دوم می‎فروشند با قیمت‎های عجیب و غریب روبه‎رو شده‎ایم که گاهی حتی تا نصف یا یک سوم قیمت واقعی آن کالاست، در این هنگام  ممکن است به ذهنمان برسد که نکند این اجناس دزدی باشند و بعد از خرید آن‎ها ما هم به مالخری متهم شویم.

اموال مسروقه

اگرچه ملاک مشخصی در مورد اینکه چطور می‎شود فهمید که مال دزدی است وجود ندارد، اما برخی از شواهد می‎تواند نشان‎دهنده این موضوع باشد که مال سرقتی است. به عنوان مثال قیمت جنسی که خریداری شده نسبت به قیمت واقعی بسیار پایین‎تر باشد.
علاوه بر این در خیلی از شهرها مناطقی وجود دارند که معمولاً اجناس دزدی در آنجا به فروش می‎رسند، حال اگر فردی با اطلاع از این امر برای خرید به این مناطق برود، دیگر نمی‎تواند ادعا کند که از سرقتی بودن این مال اطلاع نداشته است.

باید توجه داشت که اثبات بی‎اطلاعی از سرقتی بودن مال در دادگاه بسیار مشکل است. شاید بهترین راهکار خرید نکردن از این مناطق باشد تا در مظان اتهام قرار نگیریم.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، صرفا خرید اموال مسروقه یا مالخری جرم نیست بلکه به طور کلی مداخله در مال مسروقه جرم است، به بیان ساده‎‎تر یعنی اینکه طبق قانون هر کسی به هر نحوی، مال مسروقه را به دست آورده، مخفی یا قبول کند، یا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب می‎شود.

به عنوان مثال ممکن است مال به امانت گرفته شود یا هدیه شده باشد یا اینکه آن را خریده باشید ولی در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهی بوده باشد چه برای آن پول داده‎اید ( مالخری) و چه رایگان به دست آورده‎اید، مشمول این قانون می‎شوید.

 مجازات خرید اموال مسروقه

به موجب قانون، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان یابد که مال در نتیجه سرقت به دست آمده و آن را به هر نحوی در اختیار بگیرد یا اینکه مخفی یا قبول کرده و مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

قانون برای مالخران حرفه‎ای بیشترین میزان مجازات را در نظر گرفته است. قانون صراحت  دارد: در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه و شغل خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات محکوم می‎شود. البته به طور قاطع نمی‎توان بررسی کرد چه کسی به صورت حرفه‎ای مالخر است و چه کسی نیست.  قانون بیشتر به دلایل و قراین توجه می‎کند، یعنی ممکن است شخصی با اینکه برای بار اول مرتکب چنین عملی شده است اما نتواند اثبات کند که به صورت حرفه‎ای این کاره نیست با مجازات سنگینی رو‎به‎رو می‎شود و آن هم زمانی است که بعد از خرید مال مسروقه نمی‎تواند ثابت کند که اولاً از مسروقه بودن آن بی‎اطلاع بوده است و ثانیاً آن را برای استفاده شخصی نمی‎خواسته و مثلاً برای فروش مجدد از سارق خریده است.

خرید مال مسروقه و عدم اطلاع از آن چه حکمی دارد؟

همان طور که بیان شد، علم و اطلاع از سرقتی بودن، شرط تحقق این جرم است و شخصی که بدون اطلاع و آگاهی اقدام به خرید می‎کند مشمول این جرم نیست. ولی در عمل اثبات این امر مشکل است چون به عنوان مثال وقتی از منطقه‎ای که مشکوک است خرید می‎کنید، اثبات اینکه شما از سرقتی بودن اطلاعی نداشتید سخت است اما حتی اگر بتوانید ثابت کنید که از مسروقه بودن کالا بی‎خبر بوده‎اید، باید آن را به صاحبش برگرداند.