اعسار؛ در اصطلاح حقوقی به چه معنی است؟

از اصطلاحات حقوقی مهمی که در فرآیند رسیدگی و به‌ خصوص مرحله اجرای احکام در مراجع قضایی ممکن است با آن روبه ‌رو شویم، موضوع اعسار است. اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود. هدف هر فرد از طرح دعوا و صرف وقت و هزینه ، در آخر گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است. اما با این حال گاهی اوقات موانعی سر راه این هدف  یعنی اجرای احکام، ایجاد می شود که یکی از مهم‌ ترین آنها، موضوع اعسار است.

اعسار چیست؟

اعسار به معنی سختی، دشواری و مشقت است. در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت مالی است. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می‌‎گویند.

چند نکته در مورد حکم ناتوانی از عدم پرداخت:

• بعضی اوقات اعسار مطلق است. به این معنی که به‌طور قطعی و کامل محکوم‌علیه قادر به پرداخت هزینه‌ی دادرسی یا چیزی که به آن محکوم شده، نیست. گاهی این ناتوانی نسبی است و ممکن است بعدها بتواند تمام یا بخش‌هایی از این محکومیت‌ها را پرداخت کند.

شایان ذکر است که اگر معسر در دعوا پیروز و حکمی به نفع او صادر و از اعسار خارج شود، هزینه‌های دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایت‌ها از او برداشته می‌شود.

•  مطابق با بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده‌ی ۶ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به محاکم دادگستری،  دادگاه ها باید حقیقت را بر اعسار و ناتوانی مالی محکومان بگذارند و این محکوم‌له است که باید دارا بودن و تواناییِ مالیِ فرد محکوم را ثابت کند.

تفسیرماده‌ی ۲ قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌های مالی بیان می‎کند: «مرجع اجراکننده‌ی رأی مکلف است به تقاضای محکوم‌له، از راه‎های پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر روش دیگر که به طور قانونی ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.»

• در اصل؛ این ماده اعلام می‌کند که محکوم‌له باید در ابتدا «دارا بودن» محکوم را اثبات و اموال او را شناسایی و معرفی کند. هر چند که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را مطرح یا بدهی خود را پرداخت نکند، حبس خواهد شد.

•  اگر شخص معسر فوت کند، ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار صادر شده برای متوفی استفاده کنند، مگر این که اعسار و ناتوانی خودشان را به صورت مجزا اثبات کنند.

درخواست صدور حکم اعسار از تاجران پذیرفته نمی‌شود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت‌ های خود باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد. علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا ناتوانی شخص تاجر نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر و موشکافانه تری است. بنابراین به دلیل اینکه صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار پیامدهای گسترده‌تری دارد، از همین رو قانون‌گذار فرقی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی مجله دلتا مراجعه کنید.