توقیف منزل بدهکار

منتشر شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اگر کسی بدهکار باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل بدهی‌اش توقیف کرد، زیرا طبق قانون از مستثنیات دین است که البته شرط آن این است که این مسکن در شأن بدهکار و مورد نیاز او باشد.

اگر کسی بدهکار باشد، نمی‌توان مسکن او را در مقابل بدهی‌اش توقیف کرد، زیرا طبق قانون از مستثنیات دین محسوب می‎شود و شرط آن این است که این مسکن در شأن بدهکار و مورد نیاز او باشد. بنابراین اگر مسکنی که بدهکار در آن زندگی می‌کند، بیشتر از احتیاج وی باشد بازداشت و توقیف آن ممکن است. در این مطلب قصد داریم ضمن بیان انواع مستثنیات دین، به نحوه تشخیص متناسب بودن مسکن با شرایط بدهکار ‎و توقیف منزل بدهکار بپردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

توقیف ملک بدهکار

مطابق با آنچه که در دادگاه‎ها معمول است در صورتی دستور توقیف منزل بدهکار داده می‌شود که با شرایط بدهکار متناسب نباشد. اما سوالی که مطرح است این که میزان تناسب چگونه و بر چه اساسی است؟ به عبارت دیگر، در مواقع بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا با شرایط و اوضاع بدهکار، چه مرجعی و توسط چه کسی به این موضوع رسیدگی می‎شود؟ در پاسخ برابر قانون باید گفت: در این‎گونه موارد، تشخیص مرجع صادرکننده حکم، ملاک عمل قرار می‎گیرد.

به عنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان بدهکار با دستور مرجع قضایی توقیف شود و بدهکار مدعی شود، خانه جزء مستثنیات دین است و نسبت به توقیف آن اعتراض کند، بنابراین دادگاه صادر کننده حکم، بررسی می‌کند چنانچه خانه یا آپارتمان بدهکار بیش از حد نیاز وی باشد، آن را می‌فروشد و از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان به میزانی که برای تهیه مسکن مطابق با شان عرفی او نیاز است به او داده و باقی بابت دین به طلبکار پرداخت می‌شود. به این ترتیب بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی بدهکار و پرداخت دین از مبلغ فروش آن مجاز است.

به این نکته توجه کنید که اگر این حکم از دادگاه عمومی صادر شده باشد، مرجع حل اختلاف و تشخیص این که مسکن توقیف شده، متناسب با شأن عرفی بدهکار است یا خیر برعهده‎ دادگاه عمومی است و در صورت اعتراض یکی از دو طرف دعوا، دادگاه تجدید نظر به اعتراض رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‎کند اما همچنان، اجرای حکم با دادگاه عمومی بدوی است.