کنترل بازار اجاره خانه و حمایت از اجاره نشینها، پیشنهاد تازه وزیر راه و شهرسازی است که به دولت ارائه کرده است. ازمواد این پیشنهاد این است که اجاره بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر ۱۰ درصد افزایش یابد.
کارشناسان بازار مسکن اما می گویند: این لایحه نمی‌تواند در کنترل بازار اجاره تاثیری داشته باشد. آنها معتقدند: بهترین اقدام برای رفع مشکل بازار اجاره ،تعادل عرضه و تقاضا و مقابله با سوداگری است.
به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین، پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در مورد کنترل بازار اجاره و افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها در حالی به دولت ارائه شده است که اکثر کارشناسان بخش مسکن براین باورند که این اقدامها، نمی‌تواند باعت تثبیت قیمت اجاره و یا ساماندهی بازاراجاره شود. آنها میگویند: دولت باید اقدامی موثر و محکم برای جلوگیری از رشد بیش ازحد قیمت اجاره انجام دهد.
مشاوران املاک: مالکان، حاضر به تمدید قرارداد اجاره با افزایش ۱۰ درصد نیستند
یکی از مشاوران املاک بر این باور است که پس از ارائه پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به دولت، برخی مالکان تأکید کرده اند که اگر قرار باشد پس از تمدید قرار داد، اجاره بها ۱۰ درصد افزایش یابد هیچ مالکی حاضر به تمدید قرارداد نخواهد شد وافزایش ۱۰ درصد را نمی پذیرد. وی در همین باره افزود: بطور قطع این موضوع نکته قابل توجه حقوقی نیز دارد که اگر مالک نرخ اجاره بها را ۱۰ درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد.
لایحه جدید دولت رفع تکلیف است
افشین پروین پور کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه قیمت گذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و نرخ اجاره بها با دستور کنترل نمی شود، گفت :اگر مالکان افزایش ۱۰ درصد را اجرا نکنند بطور قطع، خارج از قولنامه تنظیم شده ازمستأجران چک دریافت میکنند تا به نوعی بیش از ۱۰ درصد قیمت اجاره خانه را گرفته باشند.
اوافزود: این پیشنهاد ها تأثیری بر بازار اجاره بها نخواهد داشت و مشخص است که پیشنهاد دولت به قصد رفع تکلیف ارائه شده، چرا که توانایی نظم دادن به بازار بی حساب و کتاب مسکن را ندارد.
پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود نرخ اجاره از حالت اجبار به حالت اختیار تغییر میکند وآن وقت است که می شود گفت دولت، موفق عمل کرده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد: دولت باید ابتدا با سیاست گذاری مناسب، عرضه مسکن را افزایش دهد و سپس با سوداگری مقابله کند اما به ظاهر نه توان این کار و نه قصد آن را دارد.
از سوی دیگر، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک نیز میگوید: موجر در زمان تمدید به جای ۱۰ درصد، ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش میدهد، آیا در لایحه پیش بینی شده است که چگونه وی را مجازات میکنند.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین میکند، گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی، ممکن است در یکسال لازم باشد نرخ اجاره خانه کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد افزایش یابد در این صورت، مالک قانونگذار را دور می‌زند.
موجر به اجاره نشین میگوید: اگر میخواهی بنشینی در قرارداد، افزایش ۱۰ درصد اجاره بها را مینویسیم اما، ۲۰ درصد بقیه را باید یک چک حامل در وجه موجر بنویسی.
فروتن
۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۷:۲۱ ب٫ظ
امیدواریم شاهد ثبات بازار باشیم