کنترل قیمت مسکن با دستور امکان پذیر نیست و راه حل متعادل شدن قیمت مسکن افزایش عرضه و تغییر پاره ای از قوانین است .
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان این مطلب تاکید کرد: کنترل قیمت مسکن با دستورمقام های مسئول امکان پذیر نیست و
این برنامه در دولت پیشین هم با شکست روبه رو شد.
به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین ، مصطفی قلی خسروی در مورد موضوع کنترل دستوری بازار مسکن ، اظهار کرد: دولت
قبل در بازه ای که نرخ اجاره بها افزایش یافته بود ، تلاش کرد با دخالت در این بازار، قیمت‌ها را کنترل کند.
وی افزود: دراجرای همین برنامه در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند ۷ درصد نرخ اجاره بها را افزایش دهند.
درسال بعد نیز میزان افزایش قیمت به ۹ درصد رسید. اما هیچکدام از این دستورها پاسخ نداد و موجران ،بر اساس نرخ تورم عمومی
اجاره بها راافزایش دادند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره ،باید عرضه مسکن ردر بازار را
افزایش داد.
مصطفی قلی خسروی ،با بیان این که در این خصوص لازم است قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد ، گفت: هر زمان که قیمت ملک
افزایش می یابد به همان اندازه در افزایش نرخ اجاره بها تاثیر گذاراست و با دادن دستور از سوی مسئولان مربوطه ،نمی‌توان از افزایش
قیمت‌ها جلوگیری کرد.
بنا بر این گزارش به تازگی ، یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه طولانی کردن زمان اجاره مسکن به‌‌عنوان راهکاری
برای کنترل قیمت‌ها خبر داده است. شایان ذکر است که « طولانی کردن مدت زمان اجاره واحدهای مسکونی» یکی از برنامه‌های وزیر راه
و شهرسازی در سال ۹۲ بود که آنرا به عنوان یکی از برنامه های کاری و مهم خود در وزارت راه و شهر سازی اعلام کرده بود.
