یکی از پدیده‌های نوظهوری که همزمان با تصویب قانون تجارت وارد قاموس حقوق ایران شده، بحث دلالی است که البته همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. قانون راجع به دلالان در سال ۱۳۱۷ تصویب شد که تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن شرایط خاص و داشتن پروانه بود، اما در مورد شخصی که بدون پروانه و مجوز به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق دریافت اجرت نیست. با مبحث دلالی از منظر قانون با مجله دلتا همراه باشید.
دلالی از دیدگاه قانون
معاون حقوقی اتاق اصناف در‌باره دلالی می‌گوید: دلالی یک لغت تخصصی و حقوقی است. اما متأسفانه همانند یک غلط مصطلح در جامعه دلالی را با سوداگری یکسان می‌دانند. در حالی که دلالی یکی از نخستین مشاغلی بوده که برایش قانون مستقلی تصویب شده است. دلال همانطور که از اسمش پیداست کسی است که دلالت می‌کند. یعنی با دلیل، طرفین معامله را قانع می‌کند تا معامله‌ای را انجام دهند. پس این یک کار ارزشمند و حقوقی است. اما گاه برخی افراد در حوزه‌های مختلف با انجام کارهای سودجویانه اقدام به سوداگری می‌کنند که به اشتباه آنها را نیز دلال می‌نامند.
مجوز دلالی
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است.
آیا دلال تاجر است؟
دلالی بر اساس قانون تجارت، حرفه‌ای تجاری تلقی و به همین خاطر دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد یا «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد».
همچنین این قانون دلال را نوعی وکیل دانسته و ذکر می‌کند: «به طور اصولی قرارداد دلالی تابع مقررات مربوط به وکالت است.»
پرداخت حق الزحمه دلال
پرداخت حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله کرده مگر اینکه در یک قرارداد خصوصی دو طرف شرایط دیگری را تعیین کنند. همچنین هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد دلال ضامن معامله است.
مسئولیت دلال
طبق قانون نظام صنفی؛ اگر فردی در حوزه دلالی بدون پروانه کسب ورود پیدا کند در حکم فعالیت غیرمجاز است و واحد مربوطه بلافاصله پلمب می‌شود. همچنین در ماده ۲۸ همین قانون آمده اگر دلال پروانه کار داشته باشد اما در انجام کار تخلفی انجام دهد همان کمیسیون‌های تخصصی وارد عمل می‌شوند و علاوه بر پلمب محل حتی تا ابطال پروانه دلالی هم می‌توانند پیش بروند. مجازات‌هایی نظیر درج کتبی در پرونده، پلمب محل کسب، تعلیق از کار و حتی ابطال پروانه کار همگی در قانون برای متخلف پیش‌بینی شده است.
مطابق ماده ۸ قانون راجع به دلالان، هر دلالی که ثابت شود عملش برخلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب قرار می‌گیرد و از شغل دلالی برای مدت سه ماه تا یک سال ممنوع از کار شد و پروانه‌اش نیز باطل می‌شود. البته در صورت نیاز، دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح نیز مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با امضای الکترونیک “امضا الکترونیک و اعتبار قانونی آن” را مطالعه کنید.
