مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» برای ثبت املاک این مسئولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند در کشور داده تا از بهره برداریهای غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند. در مجله دلتا به بررسی جزییات این قانون پرداخته است.
رفع مشکل اسناد قولنامه ای
برای حل مشکل متقاضیانی که املاک خود را به صورت عادی خریداری کردهاند و نیز مالکان رسمی که مالکیت آنها به نحو مشاعی است و به دلیل فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و یا عدم دسترسی به مالک یا مالکان رسمی تاکنون موفق به دریافت سند مالکیت شش دانگ نشدهاند، قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۹۱/۴/۲۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است.
اشخاصی که میتوانند از مزایای قانونی ثبت املاک استفاده کنند
مالکان رسمی، مشاعی و اشخاصی که املاکی را به صورت عادی خریداری کردهاند و به دلیل فوت مالک و ورثه و یا عدم دسترسی به آنان موفق به اخذ سند مالکیت مفروزی (شش دانگ) نشدهاند، میتوانند برای ثبت املاک خود، تقاضای درخواست سند شش دانگ کنند.
باید در نظر داشت که بر اساس ماده ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی کسانی که اراضی متعلق به دولت یا موسسات دولتی را در تصرف دارند، مشمول مقررات این قانون نیستند و باید مستقیما از طریق سازمان راه و شهرسازی خواسته خود را پیگیری کنند. بنابراین متصرفان املاک دولتی مشمول این قانون نمیشوند.
بر اساس این قانون، ساختمانهای احداث شده روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و زراعی و باغهایی که شرایط یاد شده را دارند، اما به علت وجود حداقل یکی از موارد، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نیست.
در چه مواردی صدور سند صورت نمیگیرد؟
در موضوع ثبت املاک برخی از موارد مثل فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است، صدور سند صورت نمیگیرد.
سایر قوانین در خصوص ثبت املاک فاقد سند رسمی
در طول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه، صدور اسناد مالکیت املاک واقع در روستاها در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و خوشبختانه اسناد مالکیت اکثر املاک روستایی به صورت رایگان صادر و تسلیم روستاییان شد.
در ادامه این روند به موجب مواد الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مقرر شد درخواست متقاضیان املاک واقع در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاهای باقی مانده (بالای ۲۰ خانوار جمعیت) در هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون یاد شده مطرح و منجر به صدور رأی و سند مالکیت شود.
آییننامه اجرایی این قانون به تصویب رسیده و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است. همچنین برای ترمیم و بازسازی بافتهای فرسوده، قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسیده و به موجب قانون مذکور مقرر شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکیل هیئتهای حل اختلاف، پروندههای موضوع این قانون را مورد بررسی قرار دهد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با سند مالکیت تک برگ “سند مالکیت تک برگ ؛ مزایا و محاسن” را مطالعه کنید.
ناشناس
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ در ۵:۰۳ ق٫ظ
ناشناس
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در ۱۲:۲۲ ب٫ظ
ناشناس
۲۵ آذر ۱۳۹۸ در ۱:۰۳ ب٫ظ