قانون آپارتمان نشینی تغییر می‌کند

قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره برای  سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرده است.

به گزارش مجله دلتا، از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال۱۳۴۳، ۵۵ سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد. اما کارشناسان حوزه مسکن و فعالان اجتماعی می گویند: در این مدت تحولات زیادی در جامعه روی داده ، ولـی قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است.

به زعم کارشناسان، افزایش قابل توجه آپارتمان نشینی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیـز گسـترش شهرنشـینی در مقایسه با سـال ۴۳ و تغییـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعی مردم، دو دلیل الزام تغییر قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها است.

به عبارتی، در گذشـته بسـیاری از مسـائل پـیش آمده در بین ساکنان یک ساختمان از طریق کدخدا منشی و… حل و فصل می‌شد و قانون‌گذار مداخله در روابط همسایگی را ضروری نمی‌دید، اما امروزه به دلیل رنگ باختن برخی از سنت‌های اجتمـاعی در بسیاری از موارد، مداخله قانون‌گذار در این خصوص ضروری است.

همچنین نحوه ساخت بناها تا حدودی نسـبت به گذشته تغییر کرده و الزامات جدیدی برای سازندگان ساختمان‌ها ایجاد شده ضمن اینکه در کنار به وجود آمدن خـدمات جدیـد، نحوه ارائه خدمات عمومی مانند گاز و… تا حدودی تغییر کرده اسـت و تمـام این تحولات می‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثیر بگذارند، از این رو تصویب مقررات جدیـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.

طرح در حال کارشناسی است

حسن مرادی، رئیس کمیسیون لوایح دولت  از بررسی کلیات طرح در دولت خبر داد  و گفت: لایحه در دولت و توسط برخی وزراء بررسی می‌شود هم اکنون  لایحه در مقطع رسیدگی قرار دارد.

مرادی در خصوص تغییراتی که در قانون پیشین قرار است، اعمال شود گفت: تا نهایی شدن لایحه، تغییرات آن منتشر نمی‌شود، چون ممکن است هر تغییری دوباره بررسی شود.

۲ ماه دیگر در مجلس

عباس فرهادیه، رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  نیز از ایجاد تغییراتی در قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها خبر داده است .

به گفته فرهادیه «اولین پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی با مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیـه و تـدوین شد.

به گفته فرهادیه، این تغییرات در وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود و وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی بخش مسکن پیشنهادات خود را به دولت ارائه می‌کند. پس از بررسی دولت ، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان ۲ ماه دیگر برای تصویب نهایی به مجلس می‌رود.

قانون پیشین نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها شامل ۲۷ ماده است که پس از طی مراحل بررسی قوه قضائیه، متن نهایی پیش نویس جدید قانون و سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی، یکی از وظایف ریاست قوه قضائیه به شمار می‌رود. رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه گفت: این لایحه با توجه به شکایات زیادی که از اختلاف ساکنان آپارتمان‌ها به قوه قضائیه و استناد به گزارشات برخی قضات و شوراهای حل اختلاف تدوین شده و در پیش نویس جدید تلاش می‌شود تمام مشکلات قانون قدیمی رفع شود.

در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» که هنوز نهایی نشده است، برای مجتمع‌های مسکونی و تجاری، مجمع عمومی و هیأت مدیره مخصوص پیش‌بینی شده است و برای بسیاری از تخلفات راهکارهای قانونی تنظیم شده است. کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند در بازبینی قانون تمام نیازهای مربوط به آپارتمان نشینی مورد بررسی قرار گیرد.

منبع :اقتصادآنلاین به نقل از ایران