چه زمانی ملک بدهکار جزء مستثنیات دین محسوب می شود؟

زمانی که پای پول یا بدهی مالی در میان است و با مذاکره و سازش نمی‎توان بدهکار را مجاب به پرداخت بدهی‎اش کرد، همیشه طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و به مزایده گذاشته و درنهایت طلب خود را از آن وصول کند، از طرفی مصلحت زندگی بدهکار هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده در امان بماند، بنابراین قانونگذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

مستثنیات دین:

به اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی، مشمول مقررات اجرا نبوده وتوقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به‌فروش نمی‌رسد.

مستثنیات دین عبارت است از:

•  مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی.
• وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن بدهکار محکوم.
•  اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیاز های ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است.
• مواد غذایی موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل اش برای مدتی که عرفا مواد غذایی تهیه و نگهداری می‎شود.
•  کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل‎شان ضروری است.
• تلفن مورد نیاز مدیون.
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود.

ملاک تعیین مسکن مناسب باشان بدهکار:

مطابق با آنچه که در دادگاه‎ها معمول است، در صورتی دستور مزایده مسکن بدهکار داده می‌شود که با شأن بدهکار متناسب نباشد، اما سوالی که مطرح است این که میزان تناسب چگونه و بر چه اساسی است؟ به عبارت دیگر، در مواقع بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا با شأن بدهکار، چه مرجعی و توسط چه کسی به این موضوع رسیدگی می‎کند؟ در پاسخ برابر قانون باید گفت : در این‎گونه موارد، تشخیص مرجع قضایی صادرکننده حکم، ملاک عمل قرار می‎گیرد.

به عنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان بدهکار با دستور مرجع قضایی توقیف و بدهکار مدعی شود، خانه‎اش جزء مستثنیات دین است و نسبت به توقیف آن اعتراض کند، دادگاه صادر کننده حکم به این  اعتراض رسیدگی می‎کند و پس از بررسی ،چنانچه خانه یا آپارتمان بدهکار بیش از حد نیاز و شأن او باشد، دستور مزایده و فروش آن را صادر می‎کند و از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان به میزانی که برای تهیه مسکن مطابق با شان عرفی او نیاز است به او داده و مابقی آن بابت دین به طلبکار پرداخت می‌شود. به این ترتیب بازداشت خانه مازاد بر نیاز و شأن عرفی بدهکار و پرداخت دین از مبلغ فروش آن مجاز است.

در مطالب بعدی به بررسی اینکه پول رهن ملک چه زمانی شامل مستثنیات دین نمی‎شود خواهیم پرداخت.