کدام نوع ورشکستگی جرم محسوب می شود؟

گاهی برخی افراد با هدف دستیابی به سود بیشتر در تجارت خود، تصمیمات اشتباهی می‎گیرند که تمام زندگی آن‎ها را تحت الشعاع قرار می‎دهد. به طور مثال شخص با یک سرمایه گذاری نادرست یا احتمالات غیر قابل پیش‌بینی در شغل خود، دچار بحران مالی شده و ورشکسته می‌شود. ورشکستگی یا توقف در خصوص یک تاجر یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود درمانده و ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. در مجله دلتا این موضوع که در چه صورتی ورشکستگی جرم محسوب می‌شود، بررسی شده است.

انواع ورشکستگی

طبق قانون تجارت، ورشکسته شدن انواع مختلفی دارد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است در چه شرایطی و کدامیک از انواع ورشکستگی جرم تلقی می‌شود.

ورشکستگی عادی

در این ورشکستگی تاجر هیچ‎گونه دخالت و عمدی نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی، برنامه‌ریزی های غلط مالی، بحران‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای و… اموال خود را از دست داده و ورشکسته می‎شود. ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار صرف‌نظر از مقدار سرمایه‌ای که دارند اتفاق بیفتد. هر چه تجارت فرد وسیع‎تر و مراودات مالی بیشتری داشته باشد، ورشکستگی عواقب وخیم‌تری برای تاجر خواهد داشت. متاسفانه در این مواقع، به دلیل اینکه تجار از مشاوران مالی و حرفه‌ای مشورت نمی‎گیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمی‎کنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط نابسامان اقتصادی خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از اموال خود را از دست می‎دهند.

ورشکستگی به تقصیر

نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است. یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی، تاجر یا  شرکت تجاری دچار ورشکستگی می‎شود و اصلا عمدی در کار نبوده و در قانون جرم تلقی نمی‎گردد. این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن عادی بوده اما صرفاً در نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار است و ممکن است ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی نداشته باشد. به طور مثال تاجر بیشتر از نیاز تولید، مواد اولیه خریده و مواد فاسد می‎شود و نمی‎تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزه‎های دیگر مثل استخدام بی‌رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آن‌ها یا ریخت و پاش‎های غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک‌های غیر قابل پیش‌بینی در شغل خود، دچار بحران مالی می‎شود.

ورشکستگی به تقلب

گاهی تاجر برای پرداخت نکردن بدهی‎ها و تعهدات خود املاک و دارایی‎های خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر می‎کند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین می‎برد تا در اختیار قانون قرار نگیرد. در صورت اثبات این امر که برای نشان دادن ورشکستگی انجام می‎دهد، وی مجرم تلقی شده و طبق قانون مجازات‎هایی خواهد داشت که به آن ورشکستگی به تقلب می‌گویند. در این نوع از ورشکستگی، عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب پیش‌بینی شده که در زیر اشاره شده است.

۱. ورشکسته شدن ناشی از تقلب به دلیل اینکه جرم تلقی می‎شود، می‎تواند در صورت اثبات؛ فرد را از بسیاری از حقوق قانونی برای تجارت در سال‌های بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم کند.

۲. از خروج فرد از کشور یا بستگان وی جلوگیری می‌شود.

۳. سایر اموال وی در خارج از کشور نیز مصادره می‌شود.

باید در نظر داشت که در نهایت همه این موارد می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد کند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نحوه انحلال شرکت “مراحل انحلال شرکت” را مطالعه کنید.