در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی یا ادارات دولتی و عمومی، شامل برگههای تشخیص مالیاتی یا عوارض شهرداری روبرو شویم که به دلیل حضور نداشتن ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد. اما گاهی هنگام مراجعه میشنویم که کلیه اوراق ابلاغیهها به آدرس یکی از محلهایی ارسال شده که به هر جهت در قراردادهای قبلی موجود بوده است. بنابراین، چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، ممکن است حتی با عواقب زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
اقامتگاهِ اشخاص حقیقی به چه معنایی است؟
به مکان معینی گفته میشود که فعالیتها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از مرکز مهم امور” محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
بر حسب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ملاک تشخیص اقامتگاه برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است، اما اگر محل سکونتِ شخصی، غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او، اقامتگاهش محسوب میشود. مانند صاحب کارگاه صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری میکند و محل زندگی او همانجااست.
اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی:
به طور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه ِاشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده است:
۱- مطابق با ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زنِ شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. با اینحال، زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، میتواند اقامتگاه شخصی نیز داشته باشد.
اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است.
۲- اقامتگاهِ صغیر (یعنی کسی است که به سن ۱۸سال تمام نرسیده) و محجور (یعنی کودکان، افراد غیررشید و دیوانگان) همان اقامتگاهِ ولی یا قیم است.
۳- اقامتگاهِ ماموران و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی، محلی است که مامور و مستخدم دولت آنجا ماموریت دارند یا کار میکنند. همچنین اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول خدمت هستند.
۴- اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار میکنند، همان محل صاحب منزل است. به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده میشوند و در کارخانهها و یا شرکتها یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری، اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه است.
۵- مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر میکنند، از نظر دعاوی راجع به آن معامله، همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته میشود.
منبع: میزان
میر عبدالباقی
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۹:۱۶ ق٫ظ
سپاس
هاتف
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۹:۱۵ ق٫ظ
اطاعات خوبی است