شرایط وثیقه گذاشتن در قانون بیان شده است. اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که ممکن است متهم حضور پیدا نکند یا متهم کفیل نمی‌تواند معرفی کند، تنها راه برای اینکه متهم بازداشت نشود، صدور قرار وثیقه است. همراه دلتا مگ باشید.
وثیقه گذاشتن
قانون‌گذار برخلاف قرار بازداشت موقت که در قانون آیین دادرسی موارد آن را بیان کرده است، پیرامون قرار وثیقه گذاشتن برای زندانی موارد بخصوصی را بیان نکرده است و این مورد را به رویه قضایی سپرده است.
در رویه قضایی نیز بازپرس یا مقام تحقیق قرار وثیقه را برای جرایم دارای اهمیت بسیار بالا مثل جرایم خسارت مالی بالا در نظر گرفته است در جرایم با درجه اهمیت کم مثل چک بلامحل با مبلغ پایین، قرار عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام یا قرار کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، میزان قرار تأمین کیفری را صادر می‌نمایند. در ادامه به شرایط وثیقه گذاشتن می‌پردازیم.
شرایط وثیقه گذاشتن برای آزادی متهم
با صادرشدن قرار وثیقه بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی یک وثیقه بگذارد. این تکلیف برای دادن وثیقه متوجه یک شخص معین نیست و هرکس می‌تواند برای متهم وثیقه بگذارد.
شرایط تعیین مبلغ وثیقه آن است که نباید کمتر از خسارت وارده به مدعی خصوصی باشد و قاضی مکلف است زمانی که قرار قبولی کفالت یا وثیقه را برای متهم صادر می‌کند برای وی و وثیقه‌گذار تفهیم کند در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
بعد از معرفی وثیقه توسط متهم و شخص ثالث، چنانچه قرار تأمین وثیقه به‌صورت وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی نباشد، لازم است در ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه‌گذار و توسط کارشناس دادگستری انجام می‌شود. قبول وثیقه به اعلام نظر کارشناس دادگستری بستگی خواهد داشت و اگر مورد قبول واقع نشد باید مال دیگری را معرفی نمایند؛ بنابراین یکی از شرایط وثیقه گذاشتن تایید نظر کارشناس دادگستری است.
چه اموالی به عنوان قرار وثیقه برای متهم قابل‌استفاده است؟
به استناد بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری آنچه می‌تواند به‌عنوان وثیقه گذاشتن برای زندانی به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از: وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول چنانچه ملاحظه می‌گردد، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی ازاین‌جهت وجود ندارد.
طبق بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آنچه می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای آزادی متهم گذاشته شود، وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول است. چنانچه ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی ازاین‌جهت وجود ندارد
بنابراین، طبق این قانون متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به‌عنوان یک مال منقول به‌عنوان وثیقه آزادی خود معرفی کند که در این حالت باید خود مال عیناً توقیف شود. البته باید توجه داشت که در مورد شرایط وثیقه گذاشتن اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت است.
تعیین میزان قرار تأمین کیفری بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌نماید که علی‌القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. یکی از شرایط وثیقه گذاشتن آن است که متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید.
پیشنهاد مطالعه: تصویب طرح نجات دهنده مستاجران
