پیامدهای حقوقی مشارکت در ساخت

همواره در قرارداد‎های مشارکت در ساخت، نگرانی مالک از این جهت است که ممکن است سازنده علاوه بر اینکه سهم او را از زمین مالک می‎شود، به تعهدات خود عمل نکند. در مقابل سازنده دغدغه‎ این را دارد که در پایان قرارداد قدرالسهم و سرمایه‎اش از بین رود. در بررسی مشکلات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت به موارد عمده‎ای از مشکلات و مسایل حقوقی رسیده‎ایم که بهتر است از آن‌ها اطلاع داشته باشیم. در مجله دلتا به بررسی چالش‌های حقوقی مشارکت در ساخت پرداخته شده است.

قوانین مشارکت در ساخت

هر چند ممکن است از سازنده به سبب عدم اجرای تعهداتش، ضمانت‌هایی مانند چک با مبالغی گرفته شود که می‌تواند تا اندازه‌ای اعتماد مالک را در مراحل ساخت جلب کند، اما به دلیل پیشگیری از بروز برخی از مسائل، تمام موارد و تعهدات شامل مشخصات عمومی ساختمان باید در قرارداد نوشته شود، ضمن اینکه انجام تعهدات دو طرف باید دارای مدت زمان مشخص باشد و در صورتی که  یکی از دو طرف تعهدات خود در زمان مشخص شده را نادیده بگیرد  و از اجرای آن سر باز زند. با تعیین ضمانت اجرا در قرارداد، ضرر و زیان طرف دیگر جبران خواهد شد. این ضمانت اجرا به دو صورت تعیین می‎شود یا خسارت روزانه یا مبلغی مقطوع که در اصطلاح حقوقی وجه التزام می‎گویند.

یکی دیگر از مسایل مشکل ساز این است که گاهی اوقات شرط‌های مبهم، در خصوص احداث بنای اضافه در طبقه آخر یا واحد های تجاری در طبقه همکف یا کارهایی از این قبیل خلاف آنچه در پروانه ساخت درج شده، در قرارداد نوشته می‌شود. در این موارد نیز به این علت که به ‎طور واضح در قرارداد اولیه تکلیف میزان سهم و تعهدات هر یک از دو طرف معین نشده بعضی از سازندگان، در شریک دانستن  مالک در چنین بناهایی دچار تردید می‎شوند، حتی در برخی از مواقع کل بنای اضافه را متعلق به خود می‎دانند.

گاهی نیز به فرض پرداخت جریمه‎ تخلف ساختمانی، مالک از پرداخت این جریمه خودداری می‎کند و در صورتی‎ که توافقی در این مورد انجام نشود، منتهی به دعاوی طولانی مدت و پر هزینه خواهد شد.
برای  اجتناب از به‎ وجود آمدن چنین مسائلی توصیه می‎شود، از همان ابتدا به ‎طور شفاف چگونگی هزینه و سهم هریک از دو طرف از بنای اضافی احتمالی مشخص و در قرارداد نوشته شود در غیر این‎صورت چنانچه بعد از قرارد اولیه تصمیم به ساخت بنای اضافی گرفته شد، حتماً یک قرارداد جداگانه نوشته و به‎ صورت متمم به قرارداد اولیه ضمیمه شود.

چالش‌های حقوقی مشارکت در ساخت مربوط به پیش فروش سهم سازنده به افراد دیگر است. معمولاً سازندگانی که سرمایه کافی برای ساخت ندارند و می‌خواهند با سرمایه دیگران پروژه را تمام کنند اقدام به پیش فروش می‎کنند و بعضاً مشاهده شده که بعد از قرارداد ساخت و انجام شدن برخی اقدامات اولیه، مبالغ هنگفتی را به امید ساخت و تحویل ساختمان موضوع قرارداد پیش فروش، از خریدار گرفته و متواری شده‌اند.

راه حل این است‎ که در قرارداد، حق پیش‌فروش واحدها برای سازنده محدود و تا حد امکان گرفته شود و در شرایط بسیار سخت، سازنده فقط حق فروش‌ بخشی از سهم خود، آن هم به نسبت پیشرفت پروژه و با تایید مالک داشته باشد و یا تا قبل از اخذ پایان کار و انجام مراحل نهایی صدور سند تک برگی برای هر واحد جدید، حق فروش به شخص سوم را نداشته باشد.  خریداران نیز دقت کنند تا زمانی که سند کلنگی هنوز به نام مالک است سازنده نمی‎تواند بدون امضای مالک، ملک را بفروشد حتی اگر در قرارداد از طرف مالک اجازه‎ فروش داشته باشد.

ممکن است سازنده با تغییرات سلیقه‎ای در نقشه های اولیه موجب تفاوت زیادی میان ملک ساخته شده با نقشه‎های اولیه شود. این اختلافات می‎تواند شامل  بخش‎های مختلفی از ملک شود؛ مانند: پی، فونداسیون، سقف ها و ستون های ساختمان تا مصالح و لوازم ظاهری مانند شیرآلات، کابینت ها، راه پله ها و سیستم های مختلف ساختمان.
در تمام این موارد ذینفع، برای ثبات ادعا ابتدا باید از شورای حل اختلاف  محل وقوع ملک تأمین دلیل و سپس با پرداخت هزینه‌های دادرسی در دادگاه شکایت خود را طرح کند.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین مشارکت در ساخت “قرارداد مشارکت در ساخت و تعیین سهم شرکا” را مطالعه کنید.