ازدواج امر مقدسی است و ازدواج خانواده را تشکیل می‌دهد منتها ممکن است جرم هایی در فرایند ازدواج صورت بگیرد که در مورد آن‌ها توضیح خواهیم داد. همراه مجله دلتا باشید تا با این جرایم آشنا شوید.
جرم هایی در فرایند ازدواج
ازدواج را باید ثبت قانونی کنید
شاید اولین قدم‌ها برای تشکیل یک زندگی قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج یکی از بایدهایی است که در نوع خود اهمیت ویژه‌‌ای دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است.
البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک‌سال محکوم می‌شود.
بنابراین ثبت نکردن ازدواج یک نمونه از جرم هایی در فرایند ازدواج است. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت (جز در چند مورد) را داده است.
حواستان باشد در ازدواج فریب نخورید
جرم هایی در فرایند ازدواج وجود دارد که یکی از آن‌ها فریب طرف مقابل است. بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود.
بر اساس قانون هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
اگر نفقه نپردازید مجرم هستید
یکی از جرایم در ازدواج پرداخت نکردن نفقه زن است. نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند.
علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد.
دادگاه صالح برای رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمىآید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مىپیوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است.
در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکان‌هاى مختلف مرتکب شود، باید دادگاه‌هاى تمام محل‌هایى را که جرم در آن‌ها استمرار داشته است، صالح بدانیم.
مثلا در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک نفقه شده، سپس به شیراز رفته است، اگر جرم ترک نفقه را آنى بدانیم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانیم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شیراز صالح به رسیدگی هستند و هر کدام از این محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است.
چنین کسی به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود. اعمال مجازات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده ۱۰۴۱قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»
با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر ۱۳سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
ازدواج بدون توجه به موانع
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آن‌ها خواهد بود.
ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد کند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی هم در این باره می‌گوید: کسانی که با علم و آگاهی مرتکب یکی از این اعمال شوند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا از سه تا ۱۲میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب انتقال حقوق بازنشستگی به فرزند در زمان حیات را مطالعه کنید.
سعیدی
۱۶ آبان ۱۴۰۱ در ۳:۵۸ ب٫ظ
فوق‌العاده عالی و کاملا قانونی