با توسعه اینترنت و شبکه‌های ارتباطی برخی روابط انسان‌ها هم دچار تغییراتی شده و وارد فضای مجازی شده است. ارتباط بین زنان و مردان و جنس مخالف در فضای مجازی مانند جامعه حقیقی در جریان است. این ارتباط در صورتی‌که زن و مرد به هم محرم نباشند از جرائم اینترنتی به شمار رفته و عملی خلاف منافی عفت صورت گرفته است. برای رابطه نامشروع مجازات‌ها و قوانینی تعریف شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع در واتساپ می‌پردازیم.
اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ
یکی از نرم افزارهای موجود در فضای مجازی که ممکن است بستر ارتکاب جرم رابطه نامشروع باشد، واتساپ است. در پاسخ به این سوال که اثبات رابطه نامشروع از طریق واتساپ به چه صورت است نیز باید گفت که اصولا قاضی پس از طرح شکایت از جرم رابطه نامشروع، امکان صدور دستور پرینت پیام‌های رد و بدل شده در واتساپ را ندارد و این شاکی است که می‌بایست به نحوی، متن پیام‌های رد و بدل شده که شامل ارتباط نامشروع هستند را به قاضی ارائه نماید.
قاضی پس از صحت انتساب چت‌ها و رابطه نامشروع به طرفین‌دعوا می‌تواند در خصوص برقراری رابطه نامشروع به علم رسیده و حکم صادر کند. البته ممکن است که محتوای پیام‌ها را رابطه نامشروع ندانسته و شکایت را رد کند. چرا که این کاملا به قاضی بستگی دارد که با ادله ارائه شده قانع شود یا خیر. البته اگر اقرار طرفین نیز ضمیمه پرونده شود اثبات رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی ساده‌تر خواهد شد.
مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ((هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.))
در تفسیر این ماده میتوان این‌گونه نوشت که چنانچه رابطه نامشروع مابین زن و مرد نامحرم زنا نباشد، مطابق متن این ماده با زن و مرد خاطی برخورد خواهد شد.
به این‌صورت که اگر قاضی تشخیص دهد که رابطه نامشروعی رخ داده است، برای هر دو طرف به میزان حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات تعیین خواهد شد.
امروزه و در حال حاضر با توجه به استفاده روزافزون مردم از وسایل ارتباط جمعی متصل به اینترنت، دادگاه‌ها روابط نامشروع در دنیای ارتباطی مجازی مانند تلگرام، واتساپ و رابطه نامشروع تلفنی را نیز جرم در نظر گرفته‌اند. در صورت اثبات آن در دادگاه، مرتکب به مجازات تعیین شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آزار جنسی چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.
ناشناس
۳ مهر ۱۴۰۱ در ۲:۲۵ ب٫ظ
ناشناس
۱۸ شهریور ۱۴۰۱ در ۶:۰۰ ب٫ظ
ناشناس
۱۸ شهریور ۱۴۰۱ در ۶:۰۰ ب٫ظ
ناشناس
۱۱ شهریور ۱۴۰۱ در ۱:۳۶ ب٫ظ
ناشناس
۲ شهریور ۱۴۰۱ در ۱۰:۴۲ ب٫ظ
kave
۲۸ مرداد ۱۴۰۱ در ۱:۳۳ ب٫ظ
این دیدگاه کاملا نادرسته. چون بر خلاف تفسیر مصیق هست و هیچ نص صریحی نسبت به جرم بودن رابطه نا مشروع به صورت مجازی وجود نداره در این ماده و رابطه نا مشروع حتما باید از نزدیک و فیزیکی باشه
Mani
۲۸ مرداد ۱۴۰۱ در ۳:۲۵ ق٫ظ
منظورمقنن دراین ماده رابطه فیزیکی است و ارتباطات سمعی و بصری و یا رایانه ای بطورمستقل جرم انگاری شده و برفرض ثبوت جز روابط نامشروع غیرزنا تلقی میشود لذا نتیجه میگیریم نگارنده محترم در استنباط ازقوانین دچار اشتباه ومسامحه فاحش خلط مباحث شده است ودراین خصوص ایشان رابه مطالعه کتب دکترین و مقالات حقوق کیفری دراین زمینه توصیه میکنم ، با احترام به ایشان وسایر خوانندگان عزیز،مقصودی احدی از وکلای دادگستری
Amir
۲۷ مرداد ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۹ ب٫ظ
درموضوعات کیفری از جمله داشتن رابطه نامشروع باید به استناد اصل برئت مندرج در اصل سی و هفت قانون اساسی وقواعد منتج از آن مثل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ممنوع بودن قیاس در موضوعات کیفری فقط به متن قانونی مراجعه کرد و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مندرج در قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع منحصر در ایجاد رابطه کلامی و بدنی رودرو مد نظر قانونگذار بوده و اگر واتساپ و تلگرام و همانند آن وجود داشته قانونگذار باید به آن صراحتا اشاره میکرد و به اصطلاح با اینکه در مقام بیان بوده صراحتا برای رفع شبهه آنرا جرم تلقی میکرد و اگر وجود نداشته که اصولاً چیزی که هنوز وجود ندارد محال است به ذهن قانونگذار بیاید و لذا این قبیل ارتباطات خارج از نظر قانونگذار بوده و محتاج نص صریح می باشد و خصوصا اینکه شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد فلذا اطلاق رابطه نامشروع و تعمیم آن به ارتباطات پیامکی تلفنی و واتساپ پ تلگرام و موارد مشابه از جهت مجازات کردن طرفین خلاف قواعد حقوقی و تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر شک به نفع متهم می باشد خصوصا که رابطه نامشروع که جرم تلقی شده مبنی بر شرع بوده و در زمان صدور حکم مبتنی بر شرع نه ارتباطات تلفنی بوده و نه واتساپ و نه تلگرام و نه ایموو امثالهم …پس چگونه میتوان خود را بجای شارع گذارد و حکم بدعتی صادر کرد و یا قیاس که حتی در شرع ممنوع شده را بکار برد و مضافاً اینکه روابط نامشروع در بسیاری از کشورها به سبکی که در کشور ما است کشورها جرم تلقی نشده و احتیاط در شرع بسیار سفارش شده و مجازات شخص بی‌گناهی به مراتب بدتر و دارای مسوولیتی بسیار بیشتر بلکه غیر قابل مقایسه با زمانی است که شخصی که گناهکار تلقی میکنیم بلا مجازات بماند در حالت اول مسولیت قطعی است در حالت دوم وجود مسوولیت مورد تردید بلکه منتفی است چون در حالت اول قطعا شاکی وجود داشته و حق الناس تضییع شده و در حالت دوم حق الماسی تضییع نگرفته فلذا جرم انگاری روابط ناشی از پیام تلفنی و واتساپ و تلگرام و امثالهم دور از احتیاط و منطبق بر قواعد حقوقی نمی باشد
ناشناس
۲۷ مرداد ۱۴۰۱ در ۲:۰۱ ب٫ظ
سارا
۲۷ مرداد ۱۴۰۱ در ۱:۴۵ ب٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۲ ب٫ظ
عالی
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۷:۳۵ ب٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۱۰:۱۲ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۹:۱۸ ق٫ظ
لطفا هر روز شهروندان را از مشکلات رابطه های نامشروع مطلع سازید بلکه مشکلاتی که بوجود می آید درس عبرتی شود برای بقیه شهروندان
آنا
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۹:۱۵ ق٫ظ
با سلام ، وقت بخیر خدا قوّت بله متاسفانه بعضی آقایان متاهل هیچ شوقی نسبت به همسرشان ندارند و مجازی سرگرمند لطفا ؛ بیشتر شهروندان را مطلع فرمائید تا زندگی ها بدلیل رابطه های نامشروع که اکثر در خفا هستند دستخوش طلاق عاطفی و از هم پاشیدگی نشوند
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۹:۰۸ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۸:۲۶ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۷:۵۸ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۴:۵۵ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۳:۴۰ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۲:۴۰ ق٫ظ
زهرااسمعیلی از پونک
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۲:۲۲ ق٫ظ
با سلام .خسته نباشید خیلی اطلاعات خوبی برا مردم که اثلا اگاهی ندارن خوب هست من خودم اثلا نمیدونستم همچنین قانون های هست خسته نباشید وخدا قوت
بهزاد
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۱۱:۵۰ ب٫ظ
اصلا اینجوری نوشته میشه از این هم اگاهی پیدا کنید
Mani
۲۸ مرداد ۱۴۰۱ در ۳:۳۱ ق٫ظ
سلام ، چی را تایید میفرمایید؟ منظورقانونگذاردرماده۶۳۷ق.م.ا ناظربراعمال فیزیکی است مثل تقبیل یعنی بوسیدن و… نه امورمجازی!نتیجتا اینکه استدلال نگارنده کاملا اشتباه است و مغایربابین قانون، چنانچه عمل شخص جرم تلقی شودمطابق باقانون خاص که دران جرم انگاری شده ،مجازات میشه و دراین خصوص قانون سمعی و بصری و قانون جرایم رایانه ای مناط اعتبار جهت اتخاذ تصمیم توسط قضات است نه ماده۶۳۷ق.م.اسلامی/با احترام بشما
زهرااسمعیلی از پونک
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۲:۲۲ ق٫ظ
با سلام .خسته نباشید خیلی اطلاعات خوبی برا مردم که اثلا اگاهی ندارن خوب هست من خودم اثلا نمیدونستم همچنین قانون های هست خسته نباشید وخدا قوت
ریحانه شیشه گر
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۸:۵۰ ق٫ظ
ممنون از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۲:۱۱ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۰:۲۱ ق٫ظ
ناشناس
۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در ۰:۰۸ ق٫ظ
ناشناس
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در ۹:۵۴ ب٫ظ
ناشناس
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در ۹:۱۴ ب٫ظ