ستاد ملی کرونا در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی با پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط و تعیین حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای قراردادها مصوبهای تعیین کرد.
اجاره یکی از رایجترین و مهمترین قراردادها در حوزه معاملات املاک است که بین موجر (صاحبخانه) و مستاجر منعقد میشود. در این مطلب از مجله دلتا طرح حمایت از خانوارها در دوران کرونا را بررسی میکنیم.
مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در طرح حمایت از خانوارها در دوران کرونا
- حداکثر افزایش مبلغ اجارهبها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
- مهلت ثبتنام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید میشود.
- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند (سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین میشود).
- با توجه به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام میرسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین به تمدید، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید میشود.
موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:
- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
- چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، مابهالتفاوت مالالاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
- در املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر میبایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
- چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخهای فوقالذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
- مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
- چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجارهبها، هزینه شارژ و …) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر شده باشد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، نکاتی در رابطه با شرایط اجاره را مطالعه کنید.
ناشناس
۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱:۴۶ ب٫ظ
ناشناس
۸ تیر ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۰ ق٫ظ