امروزه به علت استفاده بسیار از این سند تجاری در معاملات مختلف، طبعا اختلافات و پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط در محاکم حقوقی نیز، به همان نسبت افزایش یافته است. پس از بررسی مشکلات مذکور و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. قانون‌گذار نیز، بخاطر اهمیت ویژه چک و آثار مهم آن در چرخه اقتصادی کشور، قوانین متعددی را درخصوص آن وضع نموده است. در این بخش از مجله دلتا به نوآوریهای قانون چک می‌پردازیم.
مهم‌ترین نوآوریهای قانون چک
جلوگیری از دریافت و صدور دسته چک در سامانه صیاد برای افرادی معین
مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است، در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت و صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی، جلوگیری کند.
سامانه صیاد به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک، توسط صادرکننده باشد. همچنین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد.
در ضمن مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی، بدون طرح دعوا
به منظور کاهش پرونده‌های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت که از بانک دریافت کرده است، از دادگاه، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
صادر کننده چک مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد. حتی می‌تواند با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.
در غیر این صورت، طبق درخواست دارنده چک، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به دریافت قانونی مبلغ چک، اقدام می‌کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “چگونه حرفه‌ای چک بکشیم؟” را مطالعه کنید.
ناشناس
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در ۳:۰۲ ب٫ظ