تامین مسکن ارزان و مناسب، نه تنها در ایران، بلکه یکی از نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در اتحادیه اروپا است. از آنجا که در سال‌های اخیر افزایش قیمت مسکن در مناطق شهری از رشد دستمزدها بیشتر بوده، این وضعیت در حال وخیم‌تر شدن است. به گزارش مجله دلتا، به نقل از دنیای اقتصاد، در سراسر اروپا، مردم نگران توانایی مالی خود برای یافتن و تامین هزینه مسکن هستند.
در ۲۶ پایتخت اتحادیه اروپا (از مجموع ۲۸ کشور عضو این اتحادیه)، عمده مردم معتقدند قیمت‌ها بسیار گران است و یافتن مسکن خوب با قیمت مناسب، آسان نیست. جوانها و کسانی که به تازگی وارد شهرها میشوند، بیش از دیگران آسیب میبینند، اما قدیمیترها و مالکان، از افزایش ارزش دارایی‌های خود نفع می‌برند.
بانک جهانی در گزارشی به بررسی وضعیت مسکن کشورهای اروپایی پرداخته است. بر اساس این گزارش، از آنجاکه دستمزدهای بالاتر و مشاغل بهتر، موجب رشد بهرهوری می‌شود، پس «مسکن» عامل اصلی تفاوت‌های اقتصادی اروپا است. تحقیقات نشان می‌دهد در برخی شهرهای آلمان طی ۵ سال گذشته قیمت مسکن تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. در مناطق شهری این کشور وضعیت اجاره‌بها نیز نامناسب ارزیابی شده است.
همچنین ساختوسازهای جدید به اندازه‌ای نیست که جوابگوی تقاضا باشد. کمبود مسکن و افزایش فراگیر قیمت خانه در بسیاری از شهرهای اروپایی حکایت از عملکرد ناکارآمد بازارهای مسکن دارد. در واقع سیاست‌گذاران حوزه مسکن اتحادیه اروپا به‌منظور معکوس کردن بحران‌های مسکن مناطق شهری باید در ابزارها و اهداف خود تجدیدنظر کنند.
در این رابطه، بانک جهانی ۴ توصیه کرده است:
۱. مقررات محدودکننده استفاده از زمین و ساخت‌وساز موجب اخلال در رشد مسکن و افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این باره می‌توان ساختوسازهای جدید و توسعه مسکن‌های موجود را از طریق افزایش نسبت طبقه-به-زمین، حذف محدودیت‌های ارتفاع و اجازه تراکم‌های بالاتر در مناطق ویژه، تشویق کرد. از آنجا که تراکم پایین و سیاست‌های محدویت ارتفاع ساخت‌وساز، مورد حمایت مالکان فعلی است؛ این‌گونه سیاست‌ها برای دستیابی به مسکن ارزان، چالش ایجاد می‌کنند و مستاجران و جمعیت جوان و قشرهای کم‌درآمد را از فرصت‌های اقتصادی و اشتغال محروم می‌کنند که نتیجه آن محدودیت رشد اقتصادی است.
۲. شهرها می‌توانند با تسهیل و تسریع فرایند دریافت‌های مجوز، فرایندهای قابل پیش‌بینی و با هزینه‌های کمتر ایجاد کنند. در برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا «بهبود حقوق مالکیت» و «نظام اداره زمین» از دیگر اولویت‌های سیاست‌گذاری است. این اولویت‌ها به‌خصوص در کشورهای مرکزی و شرقی اروپا که در آن حقوق مالکیت ضعیف و کیفیت ادارات بخش املاک پایین است، اهمیت می‌یابد (در کشورهای بلغارستان، کرواسی و رومانی).
۳. دولت‌ها باید تاکید بیشتری بر ساخت مسکن باکیفیت برای قشر کم‌درآمد، به‌عنوان بخش مرکزی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند. در این زمینه توجه به حمل‌ونقل برای تسهیل ارتباط به مراکز فعالیت‌های اقتصادی نیز اهمیت می‌یابد. اختصاص زمین‌های بلااستفاده دولتی برای ساختوسازهای مسکونی و توسعه مسکن‌های موجود، از دیگر اقدامات در این زمینه است.
۴. تغییر در آن دسته از مشوق‌های دولتی که به نفع مالکان است به سمت مشوق‌های مالی تدریجی، قابل انتقال و مساوی برای مالکان و مستاجران می‌تواند موجب بهبود بازار مسکن شود. مثلا تخفیف‌های مربوط به نرخ‌های بهره وام‌های رهنی که هدف آنها اقشار کم‌درآمد جامعه نیستند، تاثیری بر نرخ مالکیت ندارند، بلکه کمکی است برای ثروتمندان در خرید خانه‌های بزرگ و گران‌تر.
بیشتر بخوانید :
