طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی‌نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی ضبط مخفیانه صدای اشخاص و مجازات آن می‌پردازیم.
جرم شنود غیرمجاز و ضبط مخفیانه صدای اشخاص
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود و ضبط صدای مجاز وجود دارد. شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد. موضوع جرم شنود و ضبط صدای غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای ایران شنود غیرمجاز سایبری را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است. داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است، اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست. تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌ها و سامانه‌ها است. در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت: شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است. علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است، اما قانون‌گذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است.
مجازات ضبط مخفیانه صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست، اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است و فرد خاطی به مجازاتی چون حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر جرم تهدید به انتشار عکس خصوصی افراد را مطالعه کنید.
