در گذشته نشر اکاذیب بیشتر از طریق تریبونها یا نشریات یا نوشتهها و اعلانها صورت میگرفت اما با گسترش روز افزون فضای مجازی، نشر اکاذیب هم شکل و شیوه جدیدی به خود گرفته و آنقدر گسترده شده که حالا تشخیص راست و دروغ در فضای مجازی به امری غیرممکن تبدیل شده است. یکی از مصادیق دروغگویی که مسئولیت کیفری برای شخص دارد، موضوع نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی جرم نشر اکاذیب پرداخته شده است.
جرم نشر اکاذیب
مسئولیت رسانه منتشرکننده اکاذیب
یکی از راههای نشر اکاذیب، استفاده از رسانهها شامل مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین خصوص، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده، عبارت است از پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران. شمول قانون مطبوعات به خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاههای خبری یا غیرخبری است که از هیات نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضاهای مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانهای قرار میگیرد.
مجازات نشر اکاذیب
بنا به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانهای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. اکاذیب بسته به اینکه نسبت به چه کسانی و در چه فضایی اظهار میشوند، مجازات و روشهای جبرانی خاص خود را دارند.
نشر اکاذیب در فضای مجازی
گسترش شبکههای اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کنار ایجاد پایگاهها و صفحات مختلف اینترنتی، بستر بیحد و حصری را فراهم کرده است تا هرکسی به خودش اجازه دهد که هر آنچه دلش میخواهد در این فضا منتشر کند. بنا بر ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از دادههای رایانهای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است. در این مورد هم اولویت اصلی اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی میرسد. نشر اکاذیب در فضای مجازی که جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام میرسد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی بیشتر “توهین و افترا و مجازات آن” را مطالعه کنید.