بنا به دلایل اجتماعی عدیده، قانونگذار ثبت کردن ازدواج را برای مردان تکلیفی قانونی تلقی کرده و از آن جهت که عدم ثبت ازدواج توسط آنها ممکن است آثار و عواقب سویی برای همسران آنان ایجاد کند، ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج را نیز پیش بینی کرده که هم در خصوص عقد دائم و هم در خصوص عقد موقت یا صیغه قابل اجرا خواهد بود. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.
جرم عدم ثبت ازدواج
برای نخستین بار به موجب قانون، ثبت کردن ازدواج دائم توسط مردان الزامی گردید و مرد موظف شده تا در صورت ازدواج دائم با زنی، در طی مهلت ثبت ازدواج یعنی بیست روز، اقدام به ثبت نکاح دائم کند.
پس از آن نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ضمن ماده ۶۴۵ عدم ثبت ازدواج یا نکاح دائم را جرم انگاری کرد و به موجب این ماده نیز شوهر موظف به ثبت کردن عقد نکاح دائمی شده و در غیر این صورت، زن می‌توانست از او به جرم عدم ثبت نکاح شکایت کند. طبق ماده مذکور: “به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.” لذا علاوه بر پیش بینی مجازات برای عدم ثبت واقعه نکاح، ثبت طلاق نیز الزامی خواهد بود.
پس از اینکه قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید، نظر به حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از آن، ضمن ماده ۴۹ عدم ثبت ازدواج دائم توسط مرد جرم انگاری و برای آن مجازات نیز مقرر شد. همچنین بر اساس این ماده از قانون حمایت از خانواده، ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص ثبت ازدواج دائم نسخ گردیده و مجازات مرد به جرم عدم ثبت واقعه نکاح تابع قانون حمایت خانواده خواهد بود.
مجازات جرم عدم ثبت واقعه ازدواج
بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که مجازات جرم ثبت نکردن عقد نکاح را مقرر داشته است:
“چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود”.
علاوه بر این، مجازات این جرم، تنها شامل مردانی می‌شود که از ثبت نکاح با زن خودداری نموده‌اند و زن را نمی‌توان به این جرم، مجرم شناخته و یا مجازات کرد. مجازات این جرم در این ماده هم شامل ازدواج دائم و هم شامل ازدواج موقتی که بر حسب قانون مرد مکلف به ثبت آن شده، است. لازم به ذکر است که مرجع شکایت از این جرم، دادسرا در نظر گرفته شده و زن می‌تواند از شوهر خود در دادسرا، شکایت کیفری کند. در این صورت علاوه بر اینکه مرد به مجازات ثبت نکردن واقعه ازدواج محکوم می‌شود، ملزم به ثبت کردن عقد نکاح نیز خواهد شد و این امر ضمانت اجرای حقوقی مناسبی برای زنان محسوب خواهد شد. البته زن از ابتدا می‌تواند به جای شکایت از مرد بابت این جرم، به شیوه حقوقی اقدام نموده و دادخواست ثبت ازدواج را به دادگاه ارائه نماید که دادگاه صلاحیت دار برای الزام مرد به ثبت واقعه نکاح دائم یا موقت، دادگاه خانواده است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی “عوض کردن قفل درب منزل توسط شوهر و حکم آن” را مطالعه کنید.
