به نقل از قوه قضائیه خداییان درباره سهمیه بندی طلاق اظهار کرده است: “برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل میزان بالای ارباب رجوع، موجب طولانی شدن امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم وجود دارد که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.” با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.
وی افزود: به منظور تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.
خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.
به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در خصوص اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است:
به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح ” تعیین سقف برای ثبت طلاق ” مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید ریاست قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالانه اجرا می‌شود.
“طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق” طرحی است که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده ، منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است.
طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر کشور اجرایی شد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با درخواست طلاق به دلیل خیانت “درخواست طلاق از طرف زن و مهریه” را مطالعه کنید.
ناشناس
۳ مرداد ۱۳۹۹ در ۱۰:۴۲ ق٫ظ