براساس گزارش بانک مرکزی، در دی ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵۲/۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش مجله ی خبری دلتا، افزایش ۱۶/۷ درصدی قیمت مسکن در تهران در حالی رخ داده که نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به دی ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به دی ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت تورم مسکن در پایتخت با فاصله زیادی از نرخ میانگین تورم، جلو افتاده است. این در حالی است که در چهار سال اخیر، با رکود حاکم بر بخش املاک، قیمت مسکن یا کمتر از نرخ تورم بالا می‌رفت یا هم‌سطح آن بود. فاصله گرفتن رشد قیمت مسکن از تورم در ماه‌های اخیر می‌تواند هشدار‌آور باشد.
پیش‌بینی وزیر راه از گران شدن مسکن
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که ورود خانه اولی‌ها به بازار مسکن، تقاضای مسکن را در بازار افزایش خواهد داد، گفت: با ورود تقاضا و افزایش آن یک مقدار تغییر قیمت خواهیم داشت.
وی با اشاره به این‌که زوج‌های جوان می‌توانند تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان از صندوق پس‌انداز یکم تسهیلات اخذ کنند، اظهار کرد: قاعدتاً این سپرده‌گذاری‌ها بتدریج وارد بازار می‌شوند و تقاضای مسکن در بازار برای واحدهای ۵۰ تا ۸۰ متری افزایش خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: قطعاً با این تقاضا تا حدودی تغییر قیمت مسکن خواهیم داشت، چراکه مسکن بخشی از اقتصاد است و بنابراین میانگین افزایش قیمت سایر کالاهای مسکن نیز دچار دستخوش تغییرات خواهد شد.
آخوندی تأکید کرد: با وجود ۲/۵ میلیون خانه خالی از سکنه و دو میلیون خانه دوم که شامل همین واحدهای مسکن مهر نیز خواهد بود، فعلاً شاهد عرضه مازاد مسکن خواهیم بود. وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیانی که قصد خرید مسکن دارند یا می‌خواهند واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کنند، این کار را انجام دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی هم تصریح کرد: در حال حاضر رونق مسکن مصرفی ایجاد شده و دیگر شاهد رونق به شکل سفته‌بازی در بازار مسکن نخواهیم بود.
حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: قیمت مسکن امسال بیش از نرخ تورم افزایش نیافته است و از سوی دیگر با توجه به این‌که واحد مسکونی در کشور زیاد داریم، با کمبود واحد مسکونی ارزان‌قیمت مواجه نخواهیم شد؛ ولی با این حال دولت باید به ساخت‌وساز مسکن کمک کند.
عبده تبریزی گفت: در تمام دنیا شهرداری‌ها اگر احساس کنند کمبود مسکن وجود دارد، خودشان اقدام به ساخت واحد مسکونی می‌کنند و همواره نرخ عرضه مسکن را ۸ درصد از نرخ تقاضا بالاتر نگه می‌دارند؛ به این معنی که در دنیا همیشه شهرداری‌ها ۸ درصد خانه خالی نگه می‌دارند تا از سفته‌بازی مسکن جلوگیری شود. این سیاست را ما هم باید تعقیب کنیم اما شهرداری‌ها این توان را دارند و علت آن این است که دولت آماری از وضعیت مسکن نمی‌دهد و ناگهان ۲۰۰ هزار واحد صنفی و مغازه ساخته می‌شود که خالی است، ولی از سوی دیگر با کمبود واحد مسکونی ممکن است مواجه شویم.
مقابله با سوداگری و رشد قیمت
افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن به دلایل گرانی مسکن اشاره کرد و گفت: تنوع در تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن است، اما راهکار مقابله با این موضوع برخورد با روش‌های سوداگرانه است.
وی با بیان این‌که برای کاهش قیمت مسکن باید با سوداگری بخش زمین و مسکن مقابله شود، افزود: برای انجام این کار می‌توان سامانه‌ای تشکیل داد که هم معاملات را رصد کند و هم صاحبان آنها شناسایی شوند که در این صورت افراد دارای چند مسکن مشخص خواهند شد. همچنین امکان رصد معاملات سوداگرانه مهیا می‌شود و باید از سوداگران مسکن مالیات دریافت کرد.
پروین پور با اشاره به این‌که هنوز مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشده است، تصریح کرد: مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های دوم یا سوم افراد می‌تواند بازار مسکن را به ثبات برساند و از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.
وی گفت: از دیگر موضوعاتی که باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود ورود بانک‌ها به این حوزه است. بانک‌ها طی یک دهه گذشته چند هزار میلیارد تومان فقط به مسکن تهران وارد کردند و باعث افزایش قیمت شدند و دولت به عنوان یک نقش حاکمیتی باید تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگری را از بازار بیرون کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که قیمت مسکن می‌تواند تا نصف قیمت فعلی کاهش یابد، گفت: اگر سوداگری در بازار مسکن وجود نداشته باشد و افراد بر اساس نیاز خرید کنند، قطعا قیمت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند، اما هنوز کوتاهی برای مقابله با این موضوعات از سوی دولت مشاهده می‌شود.
کاهش تولید مسکن
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن با بیان این‌که در سال گذشته آمار ساخت و ساز مسکن به زیر ۴۰۰ هزار واحد رسید و این اتفاق در یک دهه گذشته بی‌سابقه بود، گفت: به دلیل سود پایین بخش مسکن و همچنین سود بانکی بالای ۲۰ درصد، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافت به طوری که در سال گذشته به زحمت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولید شد.
وی با تاکید بر این‌که رونق بدون افزایش قیمت ممکن نیست، افزود: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود سعی در خروج مسکن از رکود داشت و برای این هدف خود حتماً باید افزایش قیمت را به جان بخرد. رشد قیمتی هم که اکنون اتفاق افتاده ناشی از اقدامات دولت در این زمینه بوده است.
سلطان‌محمدی با بیان این که برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باید آن را اقتصادی کنیم، تاکید کرد: هنوز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقتصادی نیست. البته با تمهیداتی که در نظر گرفته شده مانند کاهش نرخ سود بانکی می‌توان تا حدی به رونق این بخش امیدوار بود ؛ اما راهی برای مقابله با افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رونق می‌خواهیم باید افزایش قیمت را نیز قبول کنیم.
رونق با تسهیلات گران قیمت؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران به بی‌تاثیری اقدامات دولت در رونق مسکن اشاره و تصریح کرد: این که برخی مقامات دولتی معتقدند پرداخت تسهیلات مسکن موجب رونق و افزایش قیمت شده است خیلی حقیقت ندارد، چرا که تسهیلات اوراقی مسکن که به نام تسه معروف است بسیار گران تمام می‌شود و از سوی دیگر صندوق پس‌انداز مسکن یکم هم با استقبال کمرنگی روبه‌رو شد.
وی با اشاره به این‌که از سال‌های گذشته مشخص بود نرخ مسکن افزایش خواهد یافت، افزود: اکنون نقدینگی جامعه به حدی زیاد است که کنترلی روی آن وجود ندارد و هر روز با ورود این نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و واسطه‌ای شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم. در این شرایط بیشترین زیان به تولید وارد می‌شود و مردم برای این که ارزش پول خود را حفظ کنند به بازارهای ارز و طلا و مسکن مراجعه می‌کنند که نیاز اصلی آنها نیست اما موجب افزایش قیمت می‌شوند.
پورحاجت دیگر عامل افزایش قیمت مسکن در کشور را رشد هزینه‌های خدمات ساختمان دانست و گفت: ورود مردم به بازار مسکن نشان از رونق نیست بلکه ورود سوداگران برای مقابله با ارزش پولی خود است و دولت در این شرایط اقدامات رشد تولید مسکن و خرید را تسهیل نکرده و باعث می‌شود این افراد به هدف خود دست پیدا کنند.
دبیر کانون انبوه‌سازان ایران با تاکید بر این که صنعت ساختمان پنج سال است در رکود قرار دارد و کوچک‌ترین حرکت هیجانی باعث تحریک قیمت می‌شود تصریح کرد: نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد باعث افزایش قیمت همه کالاها در جامعه خواهد شد و مسکن هم به تبع همین روش با رشد قیمت بیش از تورم همراه شده است.
وی تاکید کرد: تنها راه مقابله با افزایش قیمت مسکن سهولت در پرداخت تسهیلات ساخت و خرید و همچنین خروج دلالان از بازار مسکن است اما هنوز کار جدی روی این بخش صورت نگرفته و باعث رشد قیمت در مسکن شده است.
