مخالفت دولت با تعیین سقف اجاره بها

اجاره بها تابع قیمت مسکن است و رشد آن اجتناب ناپذیر است، این نظر فعالان بازار مسکن است، اما کارشناسان مسکن بر این باور هستند که نبود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت باعث نابسامانی بازار رهن و اجاره شده است.

در آخرین جلسه هیئت دولت، تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها منتفی شده و به نوعی هیئت دولت نسخه این کمیته و ایده تعیین سقف برای اجاره‌بها را پیچید.

بنده خبری ندارم!

عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  در پاسخ به این پرسش که آیا از آخرین جلسه هیئت دولت که با تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت شده خبری دارید؟، گفت: از مخالفت دولت با تشکیل این کمیته و بررسی این موضوع خبری ندارم.

به گزارش مجله دلتا وی افزود: ما منتظر برگزاری جلسه با وزیر راه و شهرسازی هستیم که روز شنبه در جلسه شورای مسکن در این خصوص اظهارنظر خواهد شد. فرهادیه تاکید کرد: حتی اگر این کمیته نیز منحل شود، ۶ طرح دولت برای ساماندهی اجاره‎ بها را پیگیری خواهیم کرد که یکی از این طرح ها اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

بر اساس تبصره ۱۱ ، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند، طی مدت اجاره از ۱۰۰درصد مالیات بر درآمد املاک اجاره‎ای معاف هستند؛ در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.

از روزهای آغازین فصل نقل و انتقالات، دولت به فکر ساماندهی بازار مسکن به خصوص اجاره بها افتاد. اقدامی که به گفته کارشناسان دیر بود. دولت از همان روزهای نخست با آزمون و خطا در پی ساماندهی این بازار بود و بحث تعیین سقف اجاره بها را مطرح کرد اما بعد از چند روز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد تعیین سقف اجاره بها ممکن نیست و نمی توان برای اجاره بها نرخ تعیین کرد.

از همان روزهای نخست و به‎رغم مخالفت‎های کارشناسی صورت گرفته، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پی آن بود که براساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی و با اخذ مصوبه هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته تعیین سقف اجاره بها را تشکیل و آن‎را قانونی جلوه دهد تا این کمیته در هر منطقه، سقفی برای اجاره بها تعیین کند.