کاهش قیمت خانه در سال ۹۸ با نخریدن خانه؟

درحالی که تعویق خرید به‎عنوان یکی از راهکارهای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای شکستن قیمت مسکن ابراز شده، کارشناسان می‌گویند که رشد قیمت مسکن از متغیرهای کلان تاثیر گرفته و نخریدن، راه حل کاهش قیمت خانه در سال ۹۸  نیست. آنان معتقدند تقویت عرضه و تقاضا باید به طور هم‎زمان دنبال شود.

به گزارش مجله دلتا، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با وجود کاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل کارشناسان معتقدند معادلات بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به هم خورده است.

در خردادماه، مطابق آمار رسمی میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متر مربعی ۱۳.۳ میلیون تومان رسید، هرچند این آمار به دلیل اختلاف شدید قیمت بین مناطق بالای شهر با محله‌های جنوبی، نمی‌تواند معیار دقیقی برای معدل قیمت باشد. اما در این شرایط، تاکید بر نخریدن خانه یا ایجاد موج اجتماعی برای این منظور، جز یک اقدام کوتاه‌مدت و کم‌اثر نتیجه‎ای ندارد و منجر به کاهش اعتماد به اظهار نظر دست‎اندرکاران مسکن خواهدشد.

افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا نیست

کارشناسان معتقدند نوسان‎های بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است که نمی‌توان با خرید نکردن، قیمت‌ها را پایین آورد. در واقع، عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که  با نخریدن، قیمت‌ها کاهش یابد.

راهکار مقابله با وضعیت کنونی، تشویق به کاهش میزان معاملات نیست و در صورت اجرایی شدن این ایده، روزهای سیاهی در انتظار بازار مسکن و اقتصاد پرقدرت وابسته به آن خواهدبود. بخش مسکن به‎عنوان یکی از قدرتمندترین بخش‎های اقتصاد، می‌تواند موتور محرک و پیشران اقتصاد کشورها باشد. به نظر می‌رسد در این مقطع حمایت از ساخت‎وساز و کمک به قشرهای  متوسط که امکان خرید خانه را با ابزارهای حمایتی دارند، بسیار ضروری است.

کاهش قیمت خانه در سال ۹۸ نیازمند حمایت از ساخت و ساز

روشن است که افزایش قیمت مسکن در سه ماه ابتدایی سال ۹۸ ناشی از افزایش تقاضا نبوده است. شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظاری از خریدار مصرفی داشت و متقاضیان عملاً منفعل شده اند. بنابراین مواردی مثل بازارهای ارز، طلا، سهام و رشد نقدینگی، تأثیر اصلی را در افزایش ۱۲ و ۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت و خرداد ۹۸ ایجاد کرده است. البته که تحولات بین‌المللی هم بر بازارهای طلا و ارز اثر گذاشته و مسکن به تبع آن‌ها دچار افزایش قیمت شده است.

با توجه به استدلال های صورت‎گرفته به نظر می‌رسد، هر راهکار که در جهت کاهش میزان معاملات مطرح شود، از پیش شکست‎خورده و بی اثر خواهدبود و بهتر است سیاست‌های حمایتی از هر دو بخش تقاضا و عرضه به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد.