خبرهای تازه ؛ از بازار اجاره مسکن نشان میدهد بنا بر گفته مشاوران املاک، نرخهای اجاره در مناطق مختلف شهر تهران از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و در برخی محلههای بالای شهر شاهد افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصد هستیم. وزارت راه و شهرسازی نیز پیشنویسی را به منظور ساماندهی بازار اجاره با اهرم مالیاتی تعیین کرده که در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا؛ آمارهای رسمی حاکی است اجارهبها در تهران ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته افزایش داشته است. با این حال، بررسیهای میدانی گویای آن است که نرخهای اجاره در تهران از ۱۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و رهن کامل در مناطق میانی شهر تهران به متری ۲ میلیون تومان رسیده است.
مشاوران املاک میگویند: «اجاره بهای خانههایی که سال قبل با نرخ ۴۰ میلیون ودیعه و ۱.۵ میلیون تومان ماهانه اجاره داده میشد، امسال به ۸۰ میلیون ودیعه و حدود نرخ اجاره سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، موجران ترجیح میدهند به جای پول پیش، اجاره بها دریافت کنند.»
در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران ۱۱۲ درصد افزایش یافته، نرخهای اجاره هنوز پایینتر از نرخ رشد قیمت مسکن است. کارشناسان معتقدند: به علت پایین بودن توان مستاجران ؛نرخها در بازار اجاره نمیتواند از حد متعارف بالاتر برود.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره
خبرهای تازه برای موجران این است که بر اساس متن پیشنویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجارهبها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلام شده از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجران طی مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک، معاف میشوند. با این حال وزیر راه و شهرسازی گفته است: «نمیتوان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد.» عمده کارشناسان نیز چنین نظری دارند.
طبق متن پیشنویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، مالکان مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا میشوند و یا درآمد هر شخص، ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید باشد؛ طی مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجارهای معاف هستند، مشروط بر اینکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلام شده از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد.
دوم اینکه حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد، مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره باشد.
سوم اینکه، یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
بهرامی
۶ مهر ۱۳۹۸ در ۹:۳۶ ق٫ظ
اینکه موجر افزیش بهای ملک خود را توسط مستاجر تامین کند یک نوع کج فهمی ست دراین حالت قدرت مالی وتوان خرید مستاجر کمتر میشود وبایستی اجاره بها حتما کمتر شود
هایک
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ در ۸:۰۶ ب٫ظ
ممنون
علي حنيفه پور
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۴:۴۰ ب٫ظ
متاسفانه افزایش بی رویه قیمت ملک و متعاقبا قیمت رهن و اجاره املاک، فشار زیادی به اقشار گوناگون بخصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده؛ بنده امیدوارم واقعا مسئولین به این قضیه توجه کنن و برای کنترل قیمتها و مهار افزایش بیشتر تمهیدات اصولی و اجرایی بکار بگیرن؛ ممنون از مطلب مفیدتون
ابراهیمی
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۳:۲۱ ب٫ظ
عجب آشفته بازاری است
مسرور
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۳:۰۵ ب٫ظ
مختصر و مفید و جامع
سپاس
شعبانی
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۱:۵۸ ق٫ظ
سپاسگذارم
مهدی مختاری
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۱:۵۸ ق٫ظ
امیدوارم راهی پیدا بشه
بیگدلی
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۱:۵۷ ق٫ظ
امیدوارم دولت فکری بر این اوضاع نابسامان کند
هاتف
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۱۱:۴۵ ق٫ظ
دقیق و کامل ممنون
شادمان
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ در ۹:۱۳ ق٫ظ
بعضی مستاجران درامدی ندارند تا متحمل افزایش بیش از این کرایه ها باشند