ادامه افزایش نرخ دلار به طور قطع جهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان این مطلب گفت: لازم است در این شرایط دولت، تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی در نظر گیرد.
مصطفی‌قلی خسروی اظهارداشت: پیش‌بینی می شود قیمت مسکن در سه ماهه آخر امسال از میانگین نرخ تورم اندکی بیشتر شود، اما جهشی نخواهد بود.
به گفته وی ، تعداد معاملات نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: از آن جا که دلار از مرز ۴۲۰۰ تومان گذشته، خواه‌ناخواه ارزش افزوده پول سپرده گذاران در بانک کاهش می‌یابد؛ درنتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان روی می آورند که با احتمال افزایش ساخت و ساز روبه رو خواهیم شد.
وی به نقل از برخی سازندگان، چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب ارزیابی کرد.
خسروی با بیان این که قیمت مسکن به دو اهرم تقاضا و تورم عمومی وابسته است خاطر نشان کرد: دولت‌های نهم و دهم همواره نگران جهش قیمت مسکن بودند و بر همین اساس فشارمی‌آوردند تا قیمت جهش نیابد، اما درسال ۹۱ که نرخ دلار بیش از سه برابر بالا رفت مسکن نیز با افزایش شدید قیمت روبه روشد.
وی افزود: دولت یازدهم نیز نگرانی رشد قیمت مسکن را داشت، اما با طرح مسکن اجتماعی که قرار است دراختیار قشرهای پایین قرار گیرد تاحدودی بازار را آرام کرد و جلوی تورم مسکن را گرفت؛ اما این رویکرد در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. درست است که شاخص تورم به میانگین ۱۰ درصد رسیده اما نمی‌توان انتظار داشت که تورم مسکن نیز در همین حدود باقی بماند. بنابر این اگر برای کسری حدود ۲ میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی نشود افزایش قیمت دور از انتظار نیست.
به گفته خسروی، مسکن هم‌اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال این‌که باز هم قیمت دلار افزایش یابد وجود دارد.
به گفته این کارشناس مسکن، از آنجا که مرجع کار اقتصادی دلار است، این احتمال می رود که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد.
وی در نهایت اضافه کرد: حالا که دلار بالا رفته فروشندگان در فروش مسکن با احتیاط عمل می کنند؛ چون نگران آنند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد.ایسنا
