از ابتدای امسال تاکنون میانگین ماهانه رشد قیمت مسکن در تهران ۴ درصد برآورد شده است و افزایش بیش از ۹۰ درصدی که آمار و ارقام به آن اشاره میکند حاکی از رشد نامتناسب قیمت در مناطق مختلف تهران است.
به گزارش مجله دلتا، پس از ماهها افزایش قیمت مسکن و تورم این بخش، نشانهها و آمارهای بازار، حاکی از این است که رشد قیمت ملک و مسکن تا پایان سال به صفر نزدیک میشود.
تاثیر منطقه یک بر افزایش قیمت ملک در تهران
کاهش شیب رشد قیمت با توجه به تحولات بازار برای تحلیلگران قابل پیشبینی بود. حتی افزایش چهار درصدی قیمت مسکن در آذرماه، در مقایسه با ماه پیش از آن هم نمیتواند چندان دقیق باشد.
تاثیر گرانی قیمت خانه و آپارتمان در منطقه یک بر سایر مناطق شهر تهران را نباید نادیده گرفت. رشد ۱۰۵ درصدی قیمت مسکن در این منطقه که بالاتر از میانگین قیمت در اکثر مناطق تهران است، سبب شده تا آمار کلی رشد قیمت در آذرماه به چهار درصد برسد.
کاهش ۶۲ درصدی معاملات مسکن
بررسیها از شرایط خرید و فروش نشان میدهد که قیمت مسکن در مناطقی که مصرف کننده واقعی وجود دارد و تقاضای خانوار تعیین کننده معاملات است با شیب صعودی کمتری همراه شود.
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در مناطق بالای شهر، اقدام های سوداگرانهای است که برخی دلالان ارز به آن دامن زدهاند. از آنجاکه متقاضیان واقعی که آمار بالایی از فعالان بازار ملک را به خود اختصاص دادهاند در این دسته جای نمیگیرند، ناتوانی مالی آنها برای تامین نقدینگی و خرید مسکن سبب شده است تا با کاهش ۶۲ درصدی معاملات در بازار خرید و فروش روبهرو شویم .
توقف افزایش قیمت مسکن و حرکت به سمت ثبات
وضعیت بازار مسکن هم اکنون به نحوی است که خریداران مصرفی دیگر توان پیشروی همگام با قیمتها را ندارند. ظرفیت تورمی مسکن تمام و بازار خرید و فروش از شرایط رکود تورمی خارج شده و به سمت یک دوره رکود طولانی پیش می رود.
مدت زمان رکود مسکن هم متاثر از عوامل گوناگونی است و تضمینی نیست که رکود سال ۹۷ مانند رکود سال ۹۲ است و نسخه درمان هر دو نیز یکسان باشد.
به هرحال حباب قیمت مسکن در شرایط کنونی تقریبا به حد کامل رسیده و در آینده نزدیک تخلیه خواهدشد. از این رو انتظار اینکه قیمتها آرام آرام و در بازه زمانی بلند مدت به ثبات برسد غیر منطقی نیست.
بیان این نکته نیز ضروری است که نباید در کوتاه مدت انتظار ثبات یا کاهش قیمت در بازار ملک را داشت و دلیل این امر هم چسبندگی قیمتها است.
خروج از رکود نیازمند زمان و حمایت از سازندگان
فروشندگان نیز به سادگی کاهش قیمت را نخواهند پذیرفت. بنابراین شرایط زمان و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی فروشندگان آنها را مجبور به کاهش قیمت خواهدکرد. از این رو به نظر میرسد شرایط برای خرید متقاضیان خانه در سال ۹۸ و اواخر سال ۹۷ منطقیتر باشد.
کاهش قیمت مسکن، ناشی از فشار بر فروشندگان به تنهایی در این روند موثر نخواهدبود و فعال شدن بیشتر بخش خصوصی در بازار و کمک به رونق ساخت و ساز میتواند در خروج سریعتر بخش مسکن از رکود موثر باشد.
صنعت ساخت و ساز به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالا و پایین دستی از اهمیت ویژهای در کل اقتصاد کشور برخوردار است و رکود در این صنعت به سرعت بر آینده اقتصاد کشورها تاثیر خواهد گذاشت. براین اساس توجه مسئولان به بخش مسکن بسیار حیاتی است.
برای دیدن مطالب مرتبط پیرامون این گزارش صفحه خبر و گزارش و گفت و گو مجله دلتا را ببینید.